العدالة والتنمية يحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي ويدعو لإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات
العدالة والتنمية يحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي ويدعو لإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات
ا أصدر حزب العدالة والتنمية، صباح اليوم الأحد 28 شتنبر 2025، بياناً عبر أمانته العامة عبّر فيه عن “قلقه الكبير” إزاء تنامي الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي شهدتها عدة مدن مغربية مؤخراً، خاصة تلك التي نظمتها فئات من الشباب يوم السبت 27 شتنبر، وما رافقها من “منع واعتقالات”.
وحمل الحزب الحكومة مسؤولية “تردي الأوضاع الاجتماعية” و”تزايد التظاهرات المطالبة بأبسط الحقوق والخدمات الأساسية”، مستحضراً مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي يكفل الحق في الصحة والتعليم والسكن والشغل.
ودعا الحزب السلطات إلى التعامل مع هذه التحركات بـ”صدر رحب ومقاربة سياسية حكيمة”، بدل “الخطاب الاستعلائي والترويج لمنجزات لا يلمسها المواطنون في واقعهم اليومي”. كما طالب بـ”إطلاق سراح جميع الشباب المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات”، مشدداً على ضرورة إشراكهم في التنمية والحياة السياسية.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ”فشل الوصفة الحكومية الحالية” وعجزها عن لعب دور الوساطة المؤسساتية، محذراً من فقدان الثقة في المؤسسات. كما دعا إلى “تعزيز الاختيار الديمقراطي” وتهيئة الشروط التي تسمح للمواطنين، وخاصة الشباب، بالتعبير الحر عن إرادتهم عبر مؤسسات منتخبة قوية وشفافة.
البيان وقّعه الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، مؤكداً أن المرحلة تفرض مسؤولية مشتركة من مختلف السلطات والفاعلين لتفادي مزيد من الاحتقان وضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية للمواطنين.
