نزار بركة: الحكومة المقبلة أمام رهانات كبرى أبرزها تنزيل الحكم الذاتي
أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الحكومة المقبلة ستواجه مجموعة من الرهانات الكبرى، في مقدمتها تدبير تنزيل مشروع الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية يمكن وصفها بـ”حكومة المونديال” بالنظر إلى الأوراش الكبرى والبنيات التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030.
وأوضح بركة، خلال لقاء حزبي بمدينة خنيفرة، أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة أيضا بتجسيد توجه “مغرب السرعة الواحدة” عبر تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب تمكين الشباب من فرص الارتقاء وتوسيع وتقوية الطبقة الوسطى، فضلا عن تعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية في ظل التحولات الدولية، مستفيدا من استقراره وجاذبيته الاقتصادية والصناعية.
ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال مناضلي الحزب إلى التحلي بالمصداقية والنزاهة في اختيار المرشحين للاستحقاقات المقبلة، مع ضرورة تقديم كفاءات محلية قادرة على تدبير الشأن العام بكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز الثقة بين المنتخبين والمواطنين.
وفي سياق آخر، شدد بركة على أهمية تمكين المرأة في مختلف المجالات، معتبرا أن توسيع الطبقة الوسطى يمر عبر تعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية. كما أشار إلى دور الحزب في الدفاع عن حقوق المرأة والمساهمة في بلورة ملامح إصلاح مدونة الأسرة.
وعلى صعيد الموارد المائية، أبرز وزير التجهيز والماء أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في تحسين وضعية المخزون المائي بعد سنوات من الجفاف، خاصة على مستوى حوض أم الربيع الذي تجاوزت نسبة ملئه 50 في المائة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في مخزون عدد من السدود.كما كشف المسؤول الحكومي عن مواصلة تنفيذ مشاريع مائية مهمة تشمل بناء وتأهيل عدد من السدود، إلى جانب برامج لحماية الموارد المائية وتعزيز تزويد المناطق بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، أشار بركة إلى أهمية مشروع الطريق السيار الرابط بين مراكش وفاس مرورا بـخنيفرة وبني ملال، معتبرا أنه سيساهم في فك العزلة عن المنطقة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية.كما أعلن عن توقيع اتفاقيات لتثنية وتأهيل الطريق الجهوية رقم 710 بين خنيفرة وبجعد، إلى جانب مشاريع أخرى لتعزيز الربط الطرقي بين الجماعات القروية بالإقليم، في إطار تحقيق العدالة المجالية وفك العزلة عن العالم القروي.
وختم بركة بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل أيضا على إعداد تعديلات على قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بهدف تسريع مساطر التعويض وضمان حقوق المواطنين، إضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تخصيص نسبة من الصفقات العمومية لها لخلق فرص شغل جديدة، خاصة بالمناطق القروية.
