لفتيت: لا زيادة في أسعار الماء والكهرباء مع تحسين جودة الخدمات
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن تحديد أسعار الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل يبقى من اختصاص الهيئات المعنية وطنياً، مشدداً على أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات تلتزم بالتعريفات المعتمدة دون أي زيادات، مع الحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني للنائبة فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي حول تدبير الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، أن هذه الشركات مطالبة بتعزيز نجاعتها التقنية والتجارية عبر تقليص التسربات والخسائر في الشبكات، ومحاربة الاستهلاك غير المشروع، وتحسين أنظمة الفوترة والتحصيل، بما يساهم في التحكم في الكلفة الإجمالية للخدمات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات يهدف إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية للاستثمار في البنيات التحتية دون الرفع من التعريفات، إلى جانب توسيع الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير بشكل منصف ومستدام، وتقليص الفوارق المجالية بين الوسطين الحضري والقروي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا التوجه يأتي في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، بعد تشخيص مجموعة من الإشكالات التي كان يعاني منها القطاع، من بينها تعدد المتدخلين وضعف الإمكانيات المالية والتقنية لبعض الجماعات، إلى جانب تقادم البنيات التحتية وغياب حكامة موحدة في تدبير خدمات التوزيع.
كما أبرز لفتيت أن الشركات الجهوية شرعت في تنفيذ برامج للصيانة الوقائية وتأهيل الشبكات والتجهيزات، وتغيير العدادات القديمة، وتوسيع خدمات الماء والكهرباء والتطهير خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية، مع العمل على تقليص آجال معالجة الطلبات والشكايات وتحسين جودة التدخلات التقنية.
وأكد الوزير أن الرقمنة تشكل محوراً أساسياً في إصلاح القطاع، حيث تم اعتماد أنظمة معلوماتية موحدة لتدبير الزبناء والفوترة والتحصيل، إلى جانب تطوير بوابات إلكترونية تمكن المواطنين من أداء الفواتير وتتبع الطلبات والشكايات عن بعد، فضلاً عن اعتماد العدادات الذكية لتحسين دقة الفوترة.
وفي ختام تصريحه، شدد لفتيت على أن هذه الإجراءات تروم تعزيز جودة خدمات الماء والكهرباء والتطهير وضمان استمرارية المرافق العمومية، مع تحسين الأداء المالي والتقني للشركات الجهوية وتطوير التواصل مع المواطنين وفق معايير الشفافية والنجاعة.
