أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاركيست، والذي قضى بحبس البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، لمدة ستة أشهر، على خلفية قضية تشهير رفعتها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة الحسيمة.
وقضت الهيئة القضائية بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، بما في ذلك العقوبة الحبسية والغرامة المالية المحددة في ثلاثة آلاف درهم.
كما أيدت المحكمة الشق المدني من الحكم، حيث ألزمت مضيان بأداء تعويض قدره 150 ألف درهم لفائدة المنصوري، إلى جانب 30 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني مريم الوزاني، ابنة أخت المنصوري، التي ورد اسمها ضمن التسجيل الصوتي موضوع القضية.
وكان مضيان قد توبع بتهم تتعلق بـ”السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها”، و”التهديد بارتكاب اعتداء”، إضافة إلى “نشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير بامرأة بسبب جنسها”.
وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدمت بها المنصوري أمام النيابة العامة المغربية، متهمةً زميلها في الحزب بالتشهير بها والإساءة إليها، فضلاً عن تهديد استقرارها الأسري.
