تطورات قضية قاصرات قرية با محمد: الوكيل العام يتوصل بنتائج التحقيق التفصيلي
تتجه قضية تلميذتي قرية با محمد إلى مرحلة جديدة بعد انتهاء التحقيقات التفصيلية التي أشرف عليها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف أثار اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي والوطني.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس توصل بنتائج التحقيق الذي شمل تسعة متهمين يشتبه في تورطهم في أفعال مرتبطة بالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، في انتظار إحالتهم على غرفة الجنايات لبدء إجراءات المحاكمة.
ويواجه المتابعون تهماً ثقيلة، من بينها التغرير بقاصرتين، وهتك العرض، والاتجار بالبشر، وفق ما أسفرت عنه الأبحاث القضائية المنجزة في هذا الملف.
وتضم لائحة المتهمين، بحسب المعطيات المتوفرة، صيدلياً وتاجراً معروفاً، إضافة إلى سيدة يشتبه في تورطها في التوسط مقابل مبالغ مالية، إلى جانب أشخاص آخرين شملهم التحقيق.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد فتحت تحقيقات موسعة تحت إشراف مباشر من الوكيل العام للملك، بعد ظهور معطيات حول شبهة وجود شبكة يشتبه في تورطها في استغلال جنسي لتلميذات قاصرات بمدينة قرية با محمد التابعة لإقليم تاونات.
وفي سياق متصل، تواصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس متابعة مجريات القضية، حيث تعتزم التنصيب طرفاً مدنياً خلال المحاكمة عبر هيئة دفاعها، بهدف مواكبة جميع مراحل الملف أمام غرفة الجنايات.
وينتظر أن تعرف الجلسات المقبلة تطورات مهمة في قضية تلميذتي قرية با محمد، مع شروع المحكمة في مناقشة الوقائع والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
