هذا ماقررته المحكمة في حق المتورطين في بيع اللحوم الفاسدة
أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس الستار على قضية بيع النقانق واللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي أثارت ضجة واسعة في الرأي العام المحلي في فبراير الماضي. حيث أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة على المتورطين، تراوحت بين السجن النافذ، والغرامات المالية، والسجن الموقوف التنفيذ.
تفاصيل القضية تعود إلى عملية مداهمة واسعة نفذتها لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية وعناصر أمنية، استهدفت محلات تخزين غير مرخصة في سوق “كاريان الحجوي” بالملحقة الإدارية بن دباب. وأسفرت هذه العملية عن ضبط كميات ضخمة من اللحوم والنقانق الفاسدة التي كانت مخصصة للبيع للمستهلكين، في انتهاك للمعايير الصحية.
وقد قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي، المدعو (عبد العالي. ر)، بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم. أما المتهم الثاني، (عبد الإله. أ)، فحكم عليه بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر مع غرامة مالية قدرها ألف ومائتي درهم.
وبالنسبة للمتهمين الآخرين، (سفيان. أ) و(عبد الكريم. أ)، قضت المحكمة بحبسهما موقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية مماثلة قدرها ألف ومائتي درهم، إضافة إلى إلزامهما بأداء الصائر تضامناً.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمًا ثقيلة تتعلق بحيازة وعرض مواد غذائية فاسدة تشكل خطرًا على صحة المستهلكين. كما تم توجيه تهم تحويل وترويج لحوم حيوانية لا تستوفي المعايير الصحية المطلوبة، دون الخضوع للمراقبة البيطرية المعتمدة.
هذه الأحكام تؤكد حرص السلطات القضائية على التصدي للممارسات التي تهدد صحة المواطنين، مع التأكيد على ضرورة احترام معايير السلامة والجودة في المواد الغذائية المعروضة للبيع.
