النشاط الصناعي بالمغرب يسجل استقراراً خلال أبريل

أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي حافظ على استقراره خلال شهر أبريل 2026، وفق نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الذي أُنجز خلال الفترة الممتدة بين 1 و29 ماي 2026، بنسبة استجابة بلغت 65 في المائة.

وأوضح البنك أن الإنتاج والمبيعات سجلا استقراراً في المجمل، فيما استقر معدل استخدام الطاقات الإنتاجية عند 78 في المائة.

وسجل الإنتاج ارتفاعاً في قطاع الميكانيك والتعدين، بينما استقر في قطاع الصناعات الغذائية. في المقابل، تراجع الإنتاج في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد.

وعلى مستوى المبيعات، عرف قطاع الميكانيك والتعدين تحسناً، في حين تراجعت المبيعات في الصناعات الغذائية والكيمياء وشبه الكيمياء، إضافة إلى قطاع النسيج والجلد.

وحسب وجهة التسويق، ظلت المبيعات مستقرة سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية.

أما الطلبيات، فقد سجلت ارتفاعاً مدعوماً بالأداء الإيجابي لقطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والميكانيك والتعدين. بالمقابل، تراجعت الطلبيات في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج والجلد.

وأظهرت نتائج الاستقصاء أن دفاتر الطلبيات استقرت بشكل عام عند مستوى عادي، مع تسجيل مستوى أعلى من المعتاد في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، ومستوى عادي في الميكانيك والتعدين، وأقل من المعتاد في الصناعات الغذائية والنسيج والجلد.

وبخصوص التوقعات المستقبلية، ينتظر أرباب المقاولات الصناعية ارتفاع الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في معظم الفروع الصناعية.

ويستثنى من هذه التوقعات قطاع النسيج والجلد، حيث يتوقع المهنيون انخفاض الإنتاج مع استقرار المبيعات.

ورغم المؤشرات الإيجابية المسجلة، أشار الاستقصاء إلى أن 29 في المائة من المقاولات الصناعية تعبر عن حالة من عدم اليقين بشأن تطور الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ما يعكس استمرار بعض التحديات التي تواجه القطاع.

وتؤكد هذه المعطيات أن النشاط الصناعي يواصل الحفاظ على توازنه، مدعوماً بتحسن الطلبيات في بعض القطاعات الحيوية، وسط توقعات بمواصلة النمو خلال الأشهر القادمة.