مداخيل الجماعات الترابية بالمغرب تقفز إلى 25.2 مليار درهم بحلول يونيو 2026

سجلت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بالمغرب ارتفاعاً خلال النصف الأول من سنة 2026، إذ بلغت 25,24 مليار درهم مع نهاية يونيو، بزيادة قدرها 8,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.

ويعزى هذا الارتفاع أساساً إلى تحسن أداء الجبايات المحلية، حيث ارتفعت عائدات الضرائب المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 9,5 في المائة، لتشكل المداخيل الجبائية ما يقارب 88,8 في المائة من إجمالي موارد الجماعات الترابية.

في المقابل، تراجعت الموارد المحولة من الدولة بشكل طفيف بنسبة 0,3 في المائة إلى 16,05 مليار درهم، نتيجة انخفاض الإعانات وصناديق الدعم، إلى جانب توقف تحويل حصة الجماعات الترابية من الضريبة على عقود التأمين. ورغم ذلك، ارتفعت حصة الجماعات من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14,1 في المائة، لتظل المصدر الرئيسي لتمويلها، إذ تمثل 41,8 في المائة من مجموع مواردها.

كما بلغت الموارد التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات 6,15 مليار درهم، بزيادة طفيفة بلغت 0,6 في المائة، مدعومة بارتفاع مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية، رغم تراجع مداخيل الضريبة المهنية والضريبة على السكن.

وسجلت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مباشرة أفضل أداء، بعدما ارتفعت بنسبة 18,9 في المائة لتصل إلى 6,20 مليار درهم، مدفوعة بزيادة عائدات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، ورسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والضريبة على أشغال البناء، إضافة إلى ارتفاع مداخيل استغلال أملاك الجماعات الترابية.