الصيادلة ينتقدون “القفز على صوت 14 ألف مهني” بمرسوم أسعار الأدوية
انتقدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، معتبرة أن هذه الخطوة تمت دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها، ووصفت طريقة تدبير الملف بأنها أقصت المقاربة التشاركية وتجاهلت مطالب نحو 14 ألف صيدلي.
وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن التعديلات الجديدة لم تعالج الإشكالات التي يعاني منها القطاع، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تفاقم انقطاع وسحب الأدوية منخفضة الثمن من السوق، وإضعاف السيادة الدوائية نتيجة تراجع مساهمة الإنتاج الوطني، فضلاً عن محدودية تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل استمرار ارتفاع أسعار بعض الأدوية.
كما اعتبرت أن المرسوم من شأنه تعميق هشاشة الصيدليات، مشيرة إلى أن نحو نصفها يعاني صعوبات اقتصادية، وفق تقرير سابق لمجلس المنافسة، مع غياب إجراءات لتنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بتنويع الخدمات الصحية.
وحملت الكونفدرالية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن التداعيات المحتملة لهذا المرسوم على الأمن الدوائي، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حق المواطنين في الولوج إلى الدواء وضمان استدامة شبكة الصيدليات، مع إعلانها مواصلة التحركات المؤسساتية والنضالية للمطالبة بمراجعته في إطار حوار جاد.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر تخفيض أسعارها، وتقليص الأعباء المالية على المرضى المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ودعم استدامة هذا النظام، إلى جانب تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية وترسيخ السيادة الدوائية للمملكة.
