خدمة الدين العمومي تتجاوز 115 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2027
خصصت الحكومة المغربية أكثر من 115 مليار درهم لتغطية خدمة الدين العمومي خلال سنة 2027. وتأتي هذه النفقات في ظل حاجيات تمويل إجمالية تقدر بنحو 159 مليار درهم، وفق معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتتوزع خدمة الدين العمومي بين أداء فوائد وعمولات بقيمة 45,9 مليار درهم، وتسديد أصل القروض متوسطة وطويلة الأجل بنحو 69,4 مليار درهم.
وتشمل هذه المبالغ الفوائد والعمولات المستحقة على ديون الدولة، إلى جانب الأقساط التي يتعين على الخزينة إرجاعها للمقرضين. ويجعل ذلك تدبير المديونية من الملفات المطروحة أمام المالية العمومية خلال السنة المقبلة.
وفي السياق ذاته، تقدر حاجيات التمويل الإجمالية للمغرب خلال سنة 2027 بنحو 159 مليار درهم. وتخطط الحكومة لتغطية 120 مليار درهم منها عبر الاقتراضات الجديدة.
وتعتزم الحكومة توزيع هذه الاقتراضات بالتساوي بين السوق الداخلية والأسواق الخارجية. ومن المنتظر أن تبلغ قيمة الاقتراض الداخلي 60 مليار درهم، مقابل 60 مليار درهم من الاقتراض الخارجي.
وتبرز هذه الأرقام حجم التمويلات التي تحتاجها الدولة لتغطية التزاماتها المالية ومواصلة تمويل نفقاتها. كما تعكس تزامن سداد القروض السابقة مع اللجوء إلى اقتراضات جديدة لتغطية حاجيات الخزينة.
