النمو الاقتصادي المغربي يواصل زخمه في الربع الأول من 2026

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني واصل تسجيل أداء إيجابي خلال الفصل الأول من سنة 2026، محققا معدل نمو بلغ 4,6 في المائة، مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا النمو جاء رغم تباطؤ نسبي في الأنشطة غير الفلاحية، بفضل الانتعاش القوي الذي شهده القطاع الفلاحي، والذي ساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وسجل القطاع الفلاحي ارتفاعا لافتا في قيمته المضافة بنسبة 18,4 في المائة، مقارنة بـ8,1 في المائة خلال السنة الماضية، ما ساهم في رفع أداء القطاع الأولي إجمالا إلى 17,3 في المائة، رغم تراجع أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,9 في المائة.

في المقابل، عرف القطاع الثانوي تراجعا بنسبة 1 في المائة، نتيجة انخفاض أنشطة الكهرباء والماء، والصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ قطاع البناء والأشغال العمومية.

أما القطاع الثالثي، فقد حافظ على منحى إيجابي، رغم تباطؤ طفيف، مسجلا نموا بنسبة 4,3 في المائة مقابل 4,5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعلى مستوى الأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة، في وقت تراجع فيه معدل التضخم إلى 1,1 في المائة، ما يعكس نوعا من الاستقرار في المستوى العام للأسعار.