كشفت فاطمة الزهراء المنصوري عن توجهات حكومية لتعزيز السيادة الوطنية للمغرب في قطاعات استراتيجية. وتشمل هذه التوجهات الفلاحة والأمن السيبراني والصناعة الدفاعية والنقل البحري التجاري.
وتراهن الحكومة على إعادة تكوين القطيع الوطني وتحسين الإنتاج الحيواني. كما تسعى إلى توسيع التغطية بالإنترنت، ودعم المقاولات الناشئة، وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة.
وفي القطاع الفلاحي، تعتزم الحكومة تسهيل استفادة صغار مربي الماشية من السلالات عالية الإنتاجية. كما ستدعم السلالات المحلية وتعزز المراقبة الصحية والوبائية لحماية الثروة الحيوانية وتحسين المردودية.
وعلى المستوى الرقمي، يتجه البرنامج الحكومي إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية البيانات والأنظمة الحيوية، إلى جانب توسيع شبكة الإنترنت، خصوصاً في المناطق النائية.
ويشمل البرنامج أيضاً وضع إطار خاص بالذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول. كما تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات وتشجيع المقاولات الناشئة على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة.
وفي المجال الصناعي، تراهن الحكومة على تقوية موقع المغرب داخل سلاسل القيمة العالمية. ويتضمن هذا التوجه تطوير الممرات البحرية واللوجستية والطاقية، وتفعيل المبادرات الملكية الإفريقية والأطلسية.
كما تعتزم الحكومة دعم الصناعات منخفضة الكربون والمهن الجديدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التنافسية الصناعية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج.
وفي ما يخص الصناعة الدفاعية، يرتكز التوجه الحكومي على بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية. ويتطلب ذلك تطوير الإطار القانوني، وتحسين شروط الاستثمار، وتعزيز آليات التحفيز والتنافسية.
وتتجه الحكومة أيضاً إلى بناء أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. ويشمل البرنامج تسريع المشاريع المينائية الكبرى وتطوير المناطق اللوجستية والصناعية المرتبطة بها.
وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز حضور المغرب في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. كما تعكس توجهاً نحو تقوية القدرات الوطنية في قطاعات حيوية، وتقليص التبعية للخارج في المجالات الاستراتيجية.
