دي ميستورا: 3 أشهر حاسمة لمصير ملف الصحراء المغربية

اعتبر المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أن الأشهر القادمة حاسمة في ملف الصحراء المغربية. وأكد أمام مجلس الأمن في 14 أبريل 2025، أن هناك فرصة لتهدئة إقليمية بفضل جهود بعض الأعضاء، بمن فيهم الأعضاء الدائمون.

وأضاف دي ميستورا أن تحقيق ذلك سيمكن من تقديم دعم فعال، وقد تكون جلسة أكتوبر 2025 مهمة جداً. وأشار إلى عزمه القوية، بدعم من الأمين العام، لتسهيل هذا المسار.

واعتبر دي ميستورا حديث واشنطن عن حكم ذاتي “حقيقي” انتصاراً لموقفه السابق، الذي طالب المغرب بتقديم تفاصيل حول مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما سلط الضوء على تطورين ثنائيين حديثين، يمكن أن يكون لهما آثار هامة على خفض التصعيد في المنطقة وتسهيل التوصل إلى حل متفق عليه بشأن الصحراء المغربية.

ففي 8 أبريل، زار وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة واشنطن. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بعد لقائهما، اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، الذي أعلنه ترامب في 2020، وإيمان الإدارة الأمريكية الحالية بـ “الحكم الذاتي الحقيقي”.

وأشار روبيو إلى إصرار ترامب على “حل مقبول من الطرفين”، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستسعى لتسهيله.

وفي تطور آخر، استقبلت السلطات الجزائرية وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في 6 أبريل 2025، بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين تبون وماكرون.

وأوضح دي ميستورا أن هذين التطورين “مهمين”، وأن انخراط عضوين دائمين في مجلس الأمن يشير إلى اهتمام متجدد بالفرص والمخاطر.

وأشار إلى عدم وجود تحسن في العلاقات الجزائرية المغربية، بل العكس. وشدد على أن تحسين هذه العلاقات ضروري لتفادي مخاطر نزاع إقليمي، بسبب التوترات المستمرة، وانعدام التواصل الدبلوماسي، وإغلاق الحدود، والزيادة الكبيرة في اقتناء المعدات العسكرية.

واعتبر دي ميستورا أن هذه التوترات المتزايدة في السياق الإقليمي لها صلة كبيرة بجهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتسهيل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.

يذكر أن قضية الصحراء تشهد تحركات دبلوماسية مكثفة، وتسعى الأمم المتحدة إلى إيجاد حل يرضي جميع الأطراف. مجلس الأمن يراقب الوضع عن كثب.