النيابة العامة تخفض تكاليف المنازعات بـ94 مليون درهم في 6 سنوات

كشف الوكيل العام لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، عن تحقيق انخفاض كبير في تكاليف منازعات النيابة العامة. هذا الانخفاض وصل إلى 94 مليون درهم خلال الست سنوات الأخيرة (2019-2024).

أوضح الداكي، في المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة، أن النيابة العامة عملت على تحديد المخاطر القانونية المرتبطة بهذه المنازعات. الهدف هو تقليل أو تجنب هذه المنازعات.

وأضاف أن استراتيجية النيابة العامة أدت إلى خفض نسبة استجابة المحاكم للمطالب المالية للمدعين. هذا الوفر المالي يقدر بأكثر من 94 مليون درهم، وهو مبلغ مهم تم توفيره لخزينة الدولة.

وأكد الداكي وعي النيابة العامة بأهمية تدبير منازعات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. لهذا، بذلت جهودًا كبيرة مع شركائها، خاصة الوكالة القضائية للمملكة، لتحسين تدبير هذه المنازعات.

كما أشار إلى انخراط النيابة العامة في التبادل الإلكتروني للوثائق مع مختلف النيابات العامة ومحاكم المملكة. هذه الخطوة سهلت تبادل المعلومات والمستندات، مما حسن الدفاع عن مصالح النيابة العامة.

وأوضح أن هذا التبادل الإلكتروني ساهم في تحقيق نسبة نجاح تقارب 100% في قضايا التعويض المرفوعة ضد النيابة العامة. هذا النجاح يعكس تحسنًا في تدبير الدعوى العمومية.

كما عملت النيابة العامة على تجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية لتوظيفها في الدفاع عن مصالحها. وتسعى النيابة العامة إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من المنازعات من خلال تبليغ النيابات العامة بنسخ الأحكام والقرارات القضائية.

وشدد الداكي على أهمية نشر توجهات القضاء الإداري للوقاية من المنازعات والحد من المخاطر القانونية. هذا يقلل من المنازعات المعروضة على القضاء ويدعم كفاءة العمل القضائي.

وأكد أن التدبير الجيد لمنازعات الدولة يتجاوز حل المنازعات بعد وقوعها. بل يشمل تبني سياسات استباقية لمنع نشوء هذه المنازعات، وتعزيز الوسائل البديلة لحلها، مثل الوساطة والتحكيم.

ودعا الداكي إلى العمل المشترك بين المؤسسات القضائية والإدارية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات. هذا يساهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الراهنة.