اتفاقية قرض ياباني لدعم التغطية الصحية في المغرب

وقع المغرب واليابان، يوم الجمعة، اتفاقية لتبادل مذكرات واتفاق قرض بقيمة 27.76 مليار ين ياباني (حوالي 1.85 مليار درهم) لتمويل برنامج يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

البرنامج، الذي حضر توقيعه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب كاواباطا تومويوكي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، يهدف إلى تسريع التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة في المملكة.

يهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خاصة في المناطق القروية، وتوسيع الحماية المالية في قطاع الصحة، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز التنمية الوطنية.

في كلمته، أكد لقجع أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات التاريخية والتعاون المثمر بين المغرب واليابان. كما أشار إلى أن البلدين يعملان معًا على نحو 40 مشروعًا في مجالات البنية التحتية والزراعة والموانئ، مما يعزز التعاون المستدام.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق يمثل دعمًا ماليًا هامًا للإصلاحات الحكومية الكبرى، في حين أكد آيت الطالب على التزام وزارة الصحة بتحقيق الأهداف المرسومة.

من جهته، أكد السفير الياباني كوراميتسو أن التعاون مع المغرب في مجال الصحة يستند إلى سياسات متفق عليها، تشمل التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل.

وأشار كاواباطا إلى أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ملتزمة بدعم وزارة الصحة لتحقيق الأهداف المشتركة. يتماشى هذا البرنامج مع خطط التنمية الوطنية مثل “مخطط الصحة 2025” والقانون الإطار 09.21 الخاص بالحماية الاجتماعية، إضافة إلى النموذج التنموي الجديد.