العلوي: مشاريعنا العمومية مصممة لتحقيق أقصى مردودية للاقتصاد المغربي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على قوة الاقتصاد المغربي ووجوده في “وضع جيد”، مع مؤشرات إيجابية ونمو متوقع يتجاوز 4% خلال هذا العام. وأشارت إلى أن الاقتصاد المغربي وصل إلى مرحلة متقدمة من الحيوية بفضل التنويع القطاعي الذي يقوده الملك محمد السادس.

في حوار مع أسبوعية “فاينانس نيوز هيبدو” (FNH)، أوضحت الوزيرة أن هذا الأداء القوي يعتمد على دعائم أساسية، مثل الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، والطموح الكبير للمملكة، والثقة التي تحظى بها. وأضافت أنه على الرغم من التحديات الأخيرة، استمر المغرب في تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز جاذبيته للاستثمار، وتسهيل الإجراءات.

وحول مردودية المشاريع العمومية، أكدت السيدة فتاح العلوي أن هذه المشاريع مصممة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مستشهدة بمثال ميناء طنجة المتوسط كنموذج ناجح يمكن تكراره، خاصة مع مشروع الناظور غرب المتوسط. وشددت على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذه المشاريع، مع إشراك الشركات المغربية ودعم التشغيل المحلي ودمج المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن النفقات الاجتماعية تعتبر استثمارًا في الرأسمال البشري، وقرارًا حكوميًا مسؤولًا يهدف إلى بناء دولة اجتماعية قوية مع تحفيز النمو الاقتصادي. وأشارت إلى ضرورة تعزيز أسواق رأس المال لتعبئة الادخار الشعبي وتقديم منتجات استثمارية متنوعة للمواطنين، بما يتماشى مع وضعهم المالي، لدمجهم في الدينامية الوطنية.

كما أوضحت أن الحكومة تعمل على استكمال قانون جديد حول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) وفقًا للمعايير الدولية، بهدف توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية وضمان الثقة من خلال قواعد احترازية ملائمة. وأشارت إلى نجاح هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) وإمكانات نمو هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال (OPCC)، خاصة في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار.

وأخيرًا، أكدت الوزيرة على تشجيع التسنيد وإصدار السندات وأدوات الاستثمار الأخرى، بهدف توفير حلول تمويل مبتكرة ومناسبة لاحتياجات المؤسسات العمومية. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الاستثمار في المغرب وتحقيق تنمية مستدامة.