مداخيل الجمارك بالمغرب تتجاوز 54.79 مليار درهم في يوليوز
أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية عن تحقيق مداخيل جمركية صافية تجاوزت 54.79 مليار درهم مغربي حتى نهاية شهر يوليوز 2025. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الخزينة في آخر نشرة شهرية لها حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، بالإضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بالمنتجات الطاقية. وتأخذ هذه الأرقام في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة التي بلغت 58 مليون درهم.
وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 9.19 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 1.1 في المائة. أما صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات فقد وصل إلى 34.27 مليار درهم، بنمو قدره 4.5 في المائة.
وفيما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 11.31 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 14.2 في المائة على أساس سنوي. وقد تم احتساب هذه النسبة بعد خصم التسديدات والتخفيضات والاستردادات الضريبية التي بلغت قيمتها 39 مليون درهم.
إجمالاً، بلغت الإيرادات الجمركية 54.84 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2025، وهو ما يمثل تحسناً بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية يوليوز 2024. تعتبر المداخيل الجمركية مؤشرا هاما على الحركة التجارية بالمغرب. وتساهم هذه المداخيل في تعزيز الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الحكومية.
هذه الأرقام تعكس أداءً جيدًا للاقتصاد المغربي في مجال التجارة الخارجية، وتعزز الثقة في قدرة المملكة على تحقيق المزيد من النمو في المستقبل. وتولي الحكومة المغربية اهتماما كبيرا بتطوير القطاع الجمركي ورقمنته لتحسين الأداء وتسهيل التجارة.
