وكالة الأدوية تخرج عن صمتها بخصوص ندرة أدوية علاج أمراض مزمنة
خرجت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن صمتها لتوضح حقيقة ما يتم تداوله حول ندرة الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة. في بيان رسمي، نفت الوكالة صحة الأخبار التي تتحدث عن نقص حاد يشمل أكثر من 600 دواء، واصفة هذه المعطيات بـ “المبالغ فيها” والتي لا تعكس الواقع الدوائي في المغرب.
وأعربت الوكالة عن استغرابها من هذه الأرقام، مؤكدة أنه لو كانت صحيحة لكان لها تأثير سلبي وواضح على المنظومة الصحية، وهو ما لم يحدث. وأشارت إلى أن حدوث انقطاعات في بعض الأدوية أمر وارد، وهو تحد عالمي مرتبط بصعوبات في سلاسل الإمداد الدولية، ونقص المواد الخام، وتقلبات الأسواق العالمية. ومع ذلك، أكدت أن المغرب يتعامل مع هذه التحديات بفعالية ومرونة لضمان استمرار علاج المرضى.
كما أكدت الوكالة أن قسم اليقظة وتتبع سوق الأدوية يقوم برصد أي مشاكل محتملة في التزويد، وتحليل وضع السوق على المستوى الوطني. ويتدخل هذا القسم لمعالجة أي نقص قبل تفاقمه، وقد أثبت فعاليته في حماية السوق وضمان توفر الأدوية الأساسية. وشددت الوكالة على أهمية مراقبة جودة الأدوية المتوفرة.
وفي إطار جهودها لتعزيز السيادة الدوائية الوطنية، استعرضت الوكالة بعض الإجراءات المتخذة، مثل تشجيع التصنيع المحلي للأدوية، مما ساهم في رفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما يتم العمل على فتح السوق للأدوية الجنيسة لتقليل الاحتكار وضمان أسعار مناسبة للمرضى، بالإضافة إلى ضمان استمرار توفير الأدوية الحيوية من خلال التخطيط المسبق وتخزين احتياطيات استراتيجية.
وجددت الوكالة التأكيد على أن صحة المواطنين هي الأولوية القصوى، وأنها تعمل بتنسيق مستمر مع وزارة الصحة وجميع الفاعلين في القطاع لتأمين تزويد السوق المحلي بالأدوية الأساسية، مع الاستعداد للتعامل الفوري مع أي وضع قد يهدد استقرار السوق الدوائي في البلاد.
