دعا لاحتجاجات “جيل Z”.. استنافية البيضاء تؤيد الحكم ضد محمد بزيغ بالسجن 5 سنوات
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الإثنين 1 دجنبر 2025، الحكم الابتدائي القاضي بسجن الشاب محمد بزيغ لمدة خمس سنوات نافذة، بعد متابعته على خلفية دعوته للمشاركة في احتجاجات “جيل Z”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أوقفت بزيغ من منزله بمدينة كلميم يوم 26 شتنبر 2025، أي قبل يوم واحد من انطلاق الاحتجاجات، ووجهت له تهمة التحريض على ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي طبقاً للفصل 299.1 من القانون الجنائي.
واعتبر المحامي محمد النويني، رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، أن الحكم “غير عادل”، مؤكداً أن موكله مارس حقه في التعبير المكفول دستورياً، ولم يقم بأي فعل مجرّم. وأضاف أن هيئة الدفاع كانت تنتظر أن تُلغى المتابعة خلال مرحلة الاستئناف، لكن المحكمة أبقت على الحكم كما هو.
وتشير معطيات الملف إلى أن الشاب المعني يتابع دراسته الجامعية في سنته الثالثة، ويحمل دبلومًا في أنظمة المعلوميات وإجازة مهنية في الذكاء الاصطناعي، وتعتبره السلطات صاحب المحتوى الرقمي المرتبط بحركة GenZ212.
وتؤكد هيئة الدفاع أن المحاكمة شابتها خروقات قانونية، من بينها متابعة موكله بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، إضافة إلى تجاوز مدة الحراسة النظرية، وعدم احترام الاختصاص المكاني، حيث كان من المفترض أن يُحاكم في كلميم بدل الدار البيضاء.
ويرى النويني أن الدعوة إلى الاحتجاج السلمي حق دستوري، كما ينص عليه الفصل 25 من الدستور والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن الملف يفتقد لأي دليل يثبت وجود جريمة، سواء من الناحية المادية أو المعنوية. كما أشار إلى أن المحكمة طبقت أقصى عقوبة منصوص عليها في الفصل 299.1 دون مراعاة غياب السوابق القضائية.
وتأتي هذه المتابعة في سياق احتجاجات “جيل زد” التي انطلقت قبل شهرين للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية، والتي أسفرت عن توقيف أكثر من 600 شخص، بينهم أزيد من 120 قاصراً.
