وزير النقل يعلن إجراءات جديدة للسلامة الطرقية: رخصة منخفضة التكلفة وخوذة إلزامية للدراجات النارية

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن قرار قياس سرعة الدراجات النارية، الذي أثار جدلاً واسعاً مؤخراً في المغرب، جاء تنفيذاً لتوصيات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، عقب الارتفاع المقلق في عدد وفيات حوادث السير، حيث تمثل الدراجات النارية 60% من هذه الوفيات.

وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين، أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم ارتداء الخوذة والتلاعب بمحركات الدراجات، حيث يتم تعديل قوة المحرك من 50 سنتيمتراً مكعباً إلى أكثر من 120 بطريقة غير قانونية.

وأشار إلى أن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني قامت سابقاً بأكثر من 14 ألف عملية مراقبة للدراجات، قبل تزويدها بجهاز “سبيد أوميتر” لقياس السرعة، وتبين أن 95% من الدراجات التي خضعت للفحص كانت معدلة.

وأكد قيوح أن المغرب، الذي استضاف هذا العام المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية، ملتزم بخفض عدد حوادث السير بنسبة 50% بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن غالبية الضحايا من الفئة الأكثر هشاشة، بين 5 و15 سنة.

وفي إطار معالجة المشكلة، تم الاتفاق خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تخفيض تكلفة رخصة قيادة الدراجات ذات القوة الأكبر من 50 سنتيمتراً مكعباً، حيث تصل حالياً إلى 3000 درهم، وهو مبلغ مرتفع بالنسبة للكثير من مستخدمي الدراجات من ذوي الدخل المحدود.

وأوضح الوزير أن الرخصة الجديدة ستكون منخفضة التكلفة بين 200 و300 درهم، مع تعديل مدة التكوين، بحيث تُستبدل ثلاثة أشهر من الانتظار بخمس حصص تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي في مدارس تعليم السياقة.

كما كشف قيوح أنه يجري العمل مع وزارتي المالية والتجارة على اعتماد نظام يجعل ارتداء الخوذة إلزامياً عند شراء أي دراجة نارية جديدة، مشدداً: “لا يمكن شراء سيارة بدون أحزمة أمان، ولا يجب أن تُباع دراجة بدون خوذة.