المغرب يواصل الصعود عالميًا: 19.8 مليون سائح يضع المملكة في المرتبة 22 دوليًا
حقق المغرب إنجازاً جديداً في قطاع السياحة بعدما احتل المرتبة الثانية والعشرين عالمياً من حيث عدد السياح الدوليين الوافدين خلال سنة 2025، وفق معطيات البارومتر العالمي للسياحة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
واستقبلت المملكة حوالي 19.8 مليون سائح خلال سنة 2025، ما يؤكد استمرار النمو الذي تعرفه السياحة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، ويعزز مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية.
ويعكس هذا التقدم نجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع، حيث تمكن المغرب من كسب ثلاث مراتب مقارنة بسنة 2024، واثنتي عشرة مرتبة مقارنة بسنة 2019، عندما كان يحتل المرتبة الرابعة والثلاثين عالمياً.
ولم يقتصر هذا التحسن على عدد الوافدين فقط، بل شمل أيضاً العائدات المالية، بعدما ارتقى المغرب إلى المرتبة الحادية والثلاثين عالمياً من حيث المداخيل السياحية الدولية.
وبلغت عائدات السياحة في المغرب نحو 14.8 مليار دولار خلال سنة 2025، وهو رقم يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.
وترى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذه النتائج تأتي ثمرة الجهود المبذولة في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026، التي ركزت على تطوير الربط الجوي وتوسيع العرض السياحي وتحسين جودة الخدمات.
كما ساهمت الاستثمارات الموجهة نحو البنيات التحتية السياحية والطاقة الإيوائية وتأهيل الموارد البشرية في تعزيز جاذبية الوجهة المغربية لدى السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.
وتؤكد المؤشرات الأولية لسنة 2026 استمرار هذا المسار الإيجابي، بعدما سجل المغرب نمواً بنسبة 7 في المائة في عدد السياح الوافدين خلال الربع الأول من السنة، وهو معدل يفوق بكثير المتوسط العالمي البالغ نحو 2 في المائة.
وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه النتائج تجسد نجاح الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى جعل المغرب من بين أبرز الوجهات السياحية العالمية بحلول سنة 2030.
ويواصل المغرب تعزيز حضوره في الأسواق الدولية بفضل تنوع مؤهلاته الطبيعية والثقافية، وتطور شبكة النقل الجوي، إلى جانب الاستعدادات المتواصلة لاستضافة تظاهرات دولية كبرى ستساهم في رفع جاذبية المملكة خلال السنوات المقبلة.
وتؤكد هذه الأرقام أن السياحة في المغرب أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، كما تعزز طموح المملكة في تحقيق مراتب أفضل ضمن التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة.
