الحكومة المغربية تمهد لقرار صرف تعويضات جديدة للمسؤولين الجامعيين

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم يمهد لإصدار قرار وزاري مشترك يحدد تعويضات مسؤولي الجامعات، بما يشمل نواب رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم، إلى جانب الكتّاب العامين للمؤسسات الجامعية.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.502 الخاص بتحديد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام الموكلة إلى هذه الفئات، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة المادة 38 منه.

ووفق المذكرة التقديمية للمشروع، يأتي هذا الإجراء في سياق دعم حكامة مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز فعالية التدبير الإداري والبيداغوجي والعلمي، مع مراعاة حجم المسؤوليات والمهام التي يتحملها المسؤولون الجامعيون، والتي تتطلب انخراطاً دائماً ومواكبة مستمرة لتدبير شؤون المؤسسات الجامعية.

ويروم المشروع تثمين الأدوار التدبيرية والإدارية التي يضطلع بها المسؤولون الجامعيون، وتحفيزهم على مواصلة تحسين أداء المؤسسات، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتطوير الحكامة، والارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي، وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة.

كما تراهن الحكومة، من خلال هذا المشروع، على تعزيز جاذبية مناصب المسؤولية داخل الجامعات، واستقطاب كفاءات قادرة على قيادة مؤسسات التعليم العالي ومواكبة أوراش الإصلاح والتحديث، بما يرسخ مبادئ النجاعة وتحمل المسؤولية.

ويهدف المشروع أيضاً إلى تحسين ظروف ممارسة المسؤوليات الجامعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي والتحفيز المهني، بما ينعكس إيجاباً على مردودية الجامعات وجودة تدبيرها الإداري والمالي والبيداغوجي.

وينص مشروع المرسوم على أن تحديد قيمة تعويضات مسؤولي الجامعات وكيفيات صرفها سيتم بموجب قرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وفق ما تنص عليه المادة 38 من القانون رقم 59.24.

ومن المرتقب أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن يتولى تنفيذ مقتضياته كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل في حدود اختصاصاته.