السلطات تضع حدا لفوضى أسعار طاكسيات تطوان مارتيل-المضيق

دخلت عمالة المضيق الفنيدق على خط الجدل الذي رافق محاولات فرض زيادات في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين تطوان ومرتيل والمضيق، بعدما وجهت مراسلة رسمية إلى الجهات المعنية تدعو إلى التطبيق الصارم للتسعيرة القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.

وجاء هذا التحرك بعد احتجاج عدد من المواطنين على محاولات بعض سائقي سيارات الأجرة فرض زيادات غير معتمدة على تعريفة التنقل، وهو ما تسبب في توتر ومشادات داخل محطات سيارات الأجرة، وسط مطالب بتدخل السلطات لحماية حقوق المرتفقين.

ووفق المراسلة، رصدت السلطات الإقليمية شروع عدد من سيارات الأجرة من الصنف الأول، العاملة على الخطوط الرابطة بين مرتيل والمضيق في اتجاه تطوان، في تعليق ملصقات تتضمن تسعيرة سيارات الأجرة جديدة لا تستند إلى القرار العاملي رقم 80 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2025، والمتعلق بتحديد أثمنة نقل الركاب بعمالة المضيق الفنيدق.

وأكدت الوثيقة أن التعريفة القانونية المعمول بها ما تزال سارية، وتحدد في 6 دراهم بالنسبة للخط الرابط بين مرتيل وتطوان، و8 دراهم بالنسبة للخط الرابط بين المضيق وتطوان، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الأسعار إلى حين صدور أي تعديل رسمي وفق المساطر القانونية المعمول بها.

ودعت عمالة المضيق الفنيدق جميع مهنيي القطاع إلى احترام تسعيرة سيارات الأجرة المعتمدة، مؤكدة أن أي تغيير في الأسعار لا يمكن اعتماده إلا بقرار رسمي صادر عن السلطات المختصة.

كما وجهت المراسلة إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمضيق الفنيدق، وإلى مكاتب تنقيط سيارات الأجرة بكل من المضيق والفنيدق ومرتيل، من أجل إشعار السائقين بضرورة التقيد بالتعريفة القانونية، مع تفعيل الإجراءات الزجرية في حق المخالفين.

وأكدت الوثيقة أن الملفات المتعلقة بحالات المخالفة ستحال على اللجنة المحلية المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة، بما يضمن احترام القانون، والحفاظ على السير العادي لخدمة النقل، وصون حقوق المواطنين.