أعلنت أحزاب الأغلبية الحكومية بالمغرب عن إنهاء العمل بالساعة الإضافية (GMT+1)، والعودة إلى الساعة القانونية المعتمدة وفق توقيت غرينيتش، ابتداءً من 20 شتنبر 2026، بعد سنوات من اعتمادها منذ 2018.
وأوضح بلاغ مشترك لأحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، أن القرار جاء عقب مناقشات مستفيضة حول تداعيات الساعة الإضافية على المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وأكدت الأحزاب أن العودة إلى التوقيت القانوني تستجيب لمطالب واسعة من المواطنين، خصوصاً مع ما أثير من جدل حول تأثير الساعة الإضافية على الحياة اليومية، سواء من حيث التوقيت المدرسي أو نمط العمل والاستقرار النفسي.
وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم 25 يونيو 2026، على المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بتأخير الساعة بـ60 دقيقة ابتداءً من التاريخ المحدد.
واعتبرت مكونات الأغلبية أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن أفضل بين متطلبات الاقتصاد وراحة المواطنين، إلى جانب تعزيز نجاعة العمل الإداري وتحسين ظروف الحياة اليومية
