مجلس السلام: صول أربعة ضباط مغاربة إلى إسرائيل
أعلن “مجلس السلام” في معطيات نشرها عبر منصاته الرسمية، أن وحدة مكونة من أربعة ضباط من القوات المسلحة الملكية المغربية وصلت في 18 يونيو الجاري إلى إسرائيل، في إطار ترتيبات مرتبطة بتشكيل قوة استقرار دولية سيتم نشرها لاحقا في قطاع غزة، ضمن خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إدارة المرحلة في القطاع بعد وقف الحرب الإسرائيلية. حيث ستباشر مهام مرتبطة بالمساهمة في تطوير الهيكلة التنظيمية للبعثة، ودعم الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بعملها الميداني، بما في ذلك مجالات العمل الشرطي والتنسيق العملياتي.
وحسب نفس المصدر، فإن هذا التحاق يأتي ضمن مسار تدريجي لتفعيل القوة الدولية المقترحة، والتي من المفترض أن تضم مساهمات من عدة دول، في إطار ترتيبات متعددة الأطراف تهدف إلى دعم الاستقرار في قطاع غزة، وتنسيق الجهود المرتبطة بالوضع الأمني والإنساني في مرحلة ما بعد الحرب.
ويأتي هذا الإعلان في تنفيذا لبنود خطة السلام الأمريكية، التي تقتضي إنشاء قوة دولية تتولى مهام متعددة، من بينها تثبيت وقف إطلاق النار، دعم الأمن الميداني، تأمين الممرات الإنسانية، والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار، إضافة إلى الإشراف على ترتيبات المرحلة الانتقالية في القطاع.
هذا وكانت تقارير إعلامية دولية قد أشارت إلى بدء ترتيبات أولية لتشكيل القوة الدولية، عبر استقطاب مشاركين من عدد من الدول، في إطار تنسيق تقوده أطراف دولية، بينما لم تعلن جهات أخرى بعد عن تفاصيل مشاركتها النهائية.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب المغربي بشأن ما جاء به “مجلس السلام” حول طبيعة هذه المشاركة، في وقت تتواصل فيه الترتيبات السياسية والأمنية الخاصة بتنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة.
يشار إلى أن المغرب كان قد عبر في شهر فبراير الماضي، على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عن استعداده للمساهمة في أي جهود دولية مستقبلية لإعادة الاستقرار في قطاع غزة، بما في ذلك الانخراط في ترتيبات تتعلق بتأطير العمل الأمني وتكوين العناصر المحلية إذا ما تم الاتفاق دوليا على ذلك.
وبهذا الصدد، قال وزير الخارجية المغربية، ناصر بوريطة أن الموقف المغربي ينطلق من دعم الحلول العملية المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب، والتي من شأنها تثبيت وقف إطلاق النار، وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية، والمساهمة في الجهود الإنسانية والإغاثية، إلى جانب دعم أي مسار دولي يهدف إلى إعادة الإعمار وضمان الاستقرار.
