الحكومة تدرس إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية القرى: التفاصيل الكاملة

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن دراسة حكومية لإطلاق مرحلة ثانية من برنامج تنمية القرى، الأكبر من نوعه في المملكة. وأكد الوزير أن هذا البرنامج يحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية مهمة.

البرنامج يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، بميزانية تقدر بـ 48 مليار درهم. وقد استهدف 1243 جماعة ترابية و140 مركزًا قرويًا، ليستفيد منه أكثر من 14 مليون نسمة.

جاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، ردًا على سؤال برلماني حول تنمية المناطق القروية وتوفير البنية التحتية.

إنجازات مهمة

أكد الوزير أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تم بناء 22 ألف و109 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية. كما تم توسيع شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب على طول 1091 كلم، مع إنجاز 30 ألف و111 عملية ربط و680 منظومة للتزويد بالماء الشروب. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط 1135 دوارا بالكهرباء، وتمديد الشبكة الكهربائية على طول 1070 كلم.

وفي قطاع التعليم، تم إنجاز 4142 عملية متعلقة ببناء أو إعادة البناء وتوسيع وصيانة المؤسسات التعليمية. وفي قطاع الصحة، تم إنجاز 943 عملية بناء أو إعادة البناء مع توسيع وصيانة المراكز والمستوصفات الصحية.

وأشار البواري إلى أن مشاريع التنمية القروية تساهم في فك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية لساكنة العالم القروي في مختلف جهات المملكة.

دعم الشباب القروي

أكد البواري أن دعم الشباب القروي للاستثمار في القطاع الفلاحي يمثل أولوية للوزارة، وذلك في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”. وأوضح أن الوزارة تعمل على مواكبة الشباب القروي من خلال مراكز الاستقبال والتوجيه التابعة للاستشارة الفلاحية في جميع جهات المملكة. وتهدف الوزارة إلى تشجيع الشباب على الاستثمار في مشاريع فلاحية أو شبه فلاحية، لدعم وتطوير دينامية التشغيل بالعالم القروي، وتكوين جيل جديد من الفلاحين الشباب.

وأشار الوزير إلى أن وزارته تدعم هؤلاء الشباب بالتمويلات الضرورية من خلال تمكينهم من الاستفادة من المساعدات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية. كما يتم وضع نظام تحفيزي خاص بالشباب المقاولين في إطار تثمين أراضي الجماعات السلالية، يهم الدعم عن الاستثمار والدعم عن الكراء.

وذكر البواري بالاجتماع الأخير لإطلاق خارطة الطريق للتشغيل برئاسة رئيس الحكومة، حيث تم إيلاء أهمية خاصة لإعادة الدينامية للتشغيل في القطاع الفلاحي، والذي يضع تكوين دعم ومواكبة الشباب القروي على رأس أولوياته. كما تشجع الحكومة على إحداث مقاولات في مجال مهن الخدمات الفلاحية وتحويل المنتجات الفلاحية التي أصبحت أكثر جاذبية عند فئة الشباب.