الحكومة ترفع الرسم على التأمين إلى 1.5% لدعم صندوق الكوارث
قررت الحكومة المغربية رفع الرسم شبه الضريبي على عقود التأمين من 1% إلى 1.5%. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز موارد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية, خاصة بعد الارتفاع الكبير في تكاليف تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية خلال السنتين الأخيرتين.
أوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي نوقش في المجلس الحكومي يوم الخميس 28 غشت 2025، أن الصندوق واجه زيادة غير مسبوقة في التكاليف بعد زلزال الحوز الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر 2023. تضاعفت تكلفة تغطية خطر الزلازل بنسبة 100%. وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الارتفاع مرتبط أيضًا بصعود أسعار إعادة التأمين في الأسواق الدولية.
ينص مشروع المرسوم الجديد رقم 2.24.1123 على دخول المقتضيات حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية. مع ذلك، ستظل الأقساط المستحقة قبل هذا التاريخ خاضعة للنسبة السابقة البالغة 1%. يغير هذا التعديل المرسوم السابق الصادر في شتنبر 2019 (رقم 2.19.244)، الذي أحدث رسمًا شبه ضريبي يتحمله المؤمنون عبر عقود التأمين. يهدف ذلك لتأمين موارد إضافية لـ صندوق الكوارث.
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية الذين لا يملكون تأمينًا. يطبق هذا الرسم على مختلف عمليات التأمين. يشمل ذلك تأمين المركبات البرية والبحرية والجوية، والتأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية. كما يشمل التأمين ضد الإصابات البدنية والأمراض، والتأمين ضد المسؤولية المدنية والخسائر الزراعية. يستثني هذا الرسم عقود التأمين على الحياة والمعاشات العمرية المكتتبة من طرف غير المقيمين بالمغرب، وجميع العقود المرتبطة بأخطار أو مؤسسات تقع بالخارج.
تراهن الحكومة المغربية على ضمان استدامة صندوق الكوارث من خلال هذه الخطوة. يلعب الصندوق دورًا محوريًا في تعويض المتضررين ودعم استقرار المنظومة التأمينية، خاصة مع تزايد المخاطر المناخية والطبيعية.
