العدالة والتنمية يصعّد هجومه على وزير الداخلية

في خضم النقاش البرلماني الذي عرفته لجنة الداخلية حول مشاريع القوانين الانتخابية، عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها “القاطع” لما وصفته بـ “المزايدة على الحزب” في دفاعه عن محاضر مكاتب التصويت وعن تخليق العملية الانتخابية، مؤكدة أن مطالبها تأتي في إطار “قناعة مبدئية راسخة” مرتبطة بصيانة الدستور وضمان نزاهة الانتخابات.

وتجدد الجدل داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أمس الخميس، بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال مناقشة التعديلات المرتبطة بالقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ولا سيما ما يتصل بالقاسم الانتخابي ومحاضر مكاتب التصويت.

واحتدم النقاش بشأن المادة 57 المتعلقة بتسليم محاضر التصويت، بعدما تقدم فريق العدالة والتنمية بتعديلات تقترح تشديد العقوبات على رؤساء مكاتب التصويت في حال الامتناع عن تسليم المحاضر لممثلي المترشحين، من خلال التنصيص على عقوبات سجنية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية بين 30 و50 ألف درهم.

لفتيت انتقد بشدة هذا التوجه، مستغربا ما وصفه بـ“الإلحاح على وجود إشكاليات في تسلم المحاضر خلال انتخابات 2021”، قبل أن يضيف بنبرة ساخرة: “خلال سنتي 2015 و2016، لم يقع أي شيء؛ لكن خلال انتخابات سنة 2021 لم يتم تسلم المحاضر!”. وأوضح أن “الأمر يتعلق بنفس مكاتب التصويت وبنفس الرؤساء، والذين لا أعتقد أنهم وُجهوا ضد حزب بعينه”، مشددا على أن العملية الانتخابية “تقوم على الثقة، ولا يمكن أن تحضر هذه الثقة فقط خلال الفوز وتغيب عند الخسارة”.

في المقابل، تمسك النائب عن الحزب عبد الصمد حيكر بموقف حزبه مؤكدا أن “وزير الداخلية، ربما، يتوفر فقط على المعطيات التي تفيد بعدم امتناع رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم المحضر:، موضحا أن الحزب “عاش عكس ذلك في انتخابات 2021، مما جعله يتقدم بتعديلات بخصوص هذه النقطة”.

وأوضح الحزب، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع أمانته العامة أمس الخميس، أن المطالبة بالمحاضر “مبدأ ثابت بغض النظر عن النتائج”، باعتبارها ركيزة لضمان الشفافية والصدقية. كما استنكرت الأمانة العامة “تحوير” مقترحات الحزب، مؤكدة أنها لا تستهدف أي جهة وإنما تندرج ضمن “التزام الحزب الأخلاقي بمحاربة الفساد”.

وأكد الحزب أن التشريع المتعلق بالانتخابات ينبغي أن يراعي المقتضيات الدستورية، محذرا من “التعويل المغلوط” على كون القوانين التنظيمية ستخضع لاحقا لرقابة المحكمة الدستورية، معتبرا أن الحكومة ملزمة منذ البداية بعدم المساس بالحقوق الدستورية للمواطنين، وعلى رأسها حرية التعبير وقرينة البراءة والفصل بين السلط”.

وانتقد الحزب ما وصفه بـ”تجريم التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية”، واعتبره “اعتداءً على حرية الرأي”، كما هاجم ما رآه “نزوعا لإحلال السلطة الإدارية محل السلطة القضائية في البتّ في أهلية المترشحين”، وهو ما اعتبره مخالفا للفصلين 1 و119 و126 من الدستور.

وإلى جانب الجوانب القانونية، شدّد الحزب على أن تخليق الحياة الانتخابية “لا يتحقق بالنصوص وحدها”، بل يتطلب التزاما من الأحزاب بعدم ترشيح المتورطين في الفساد، والإدارة بالحياد التام، والمواطنين بعدم بيع أصواتهم “لمن يضع مصالحه الخاصة فوق مصلحة البلاد”.