احتفت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة، باليوم الوطني للوساطة المرفقية، خلال لقاء تواصلي جمع رئيس المؤسسة بالمخاطبين الدائمين داخل الإدارات والمؤسسات العمومية. ويأتي هذا الاحتفال غداة اعتماد هذا اليوم بقرار ملكي سام، اعتبرته المؤسسة مبادرة ذات رمزية قوية ومسؤولية مشتركة لترسيخ قيم العدل والإنصاف وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية.
وقال وسيط المملكة حسن طارق في كلمته الافتتاحية إن هذا الموعد يشكل اللقاء الثامن ضمن الدينامية التواصلية التي تجمع المؤسسة بالمخاطبين الدائمين، مبرزاً رغبة المؤسسة في جعله تقليداً سنوياً قارا يعزز الحوار بين الإدارة والوساطة، ويمكّن من مواكبة معالجة ملفات التظلم والإشكالات التي تواجه المرتفقين.
9 دجنبر.. رمز ودلالة
وأوضح الوسيط أن اختيار تاريخ 9 دجنبر يحمل دلالات متعددة، من بينها تزامنه مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واستحضاره للخطاب الملكي لسنة 2001 الذي أعلن فيه الملك محمد السادس إحداث ديوان المظالم، الذي تطور لاحقاً إلى مؤسسة وسيط المملكة. وأكد أن هذا التاريخ يمثل رمزاً لإرادة ملكية في تطوير الإدارة وتكريس المفهوم الجديد للسلطة.
وكشف حسن طارق أن السنة المقبلة ستكون “سنة للوساطة”، تزامناً مع بلوغ الوساطة المؤسساتية عامها الخامس والعشرين، معلناً إطلاق برامج إشعاعية وتكوينية وتواصلية سيتم الكشف عن تفاصيلها قريباً لتعزيز حضور الوساطة في مسار تحديث الإدارة المغربية.
دور محوري للمخاطبين الدائمين
وأكد وسيط المملكة أن المخاطبين الدائمين يلعبون دوراً مركزياً في تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مشيراً إلى أن مهامهم تشمل تحسين جودة الاستقبال، وتوفير المعلومة، وتبسيط المساطر، وضمان التفاعل الجاد مع مراسلات مؤسسة الوسيط وفق مبادئ الحكامة الجيدة.
ولفت إلى أن هذه الدينامية تنسجم مع التوجيهات الملكية ومع منشور رئيس الحكومة الصادر قبل ثمانية أسابيع، الذي حدّد إطاراً مرجعياً للعلاقة بين الإدارة ومؤسسة الوسيط وكرس مبادئ المفهوم الجديد للسلطة.
منصة رقمية جديدة: “MOUKHATAB”
وفي خطوة عملية مهمة، أعلن الوسيط عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “MOUKHATAB”، تم تطويرها داخلياً من طرف أطر المؤسسة. وتهدف هذه المنصة إلى تمكين الإدارات من التواصل الفوري والآمن مع المؤسسة، وتسهيل تبادل ملفات التظلم وتتبع مسارها.
وأوضح أن المنصة تتميز بالسرعة وبتقليص التكلفة والوقت، فضلاً عن احترامها لمعايير متقدمة في الأمن المعلوماتي، مما يجعلها أداة فعالة لتعزيز العمل المشترك بين الوساطة والإدارة.
الوساطة.. دعامة لحماية الحقوق
وشدد حسن طارق على أن الوساطة جزء من منظومة وطنية لحماية الحقوق والحريات، إلى جانب القضاء وباقي المؤسسات الدستورية، وأن دورها لا يقتصر على تلقي الشكايات، بل يمتد إلى توجيه الإدارة نحو سلوك إداري قائم على احترام القانون والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن المؤسسة تطور برامج في مجالات التكوين ونشر ثقافة الوساطة وتعزيز الحوار العمومي، من خلال مبادرات مثل “منتديات الحكامة المرفقية” و “إدارة المساواة”، بهدف جعل الوساطة ممارسة يومية داخل المرافق العمومية.
