عبد اللطيف وهبي: إصلاح الخريطة القضائية لتحقيق العدالة المجالية

وزير العدل يؤكد على تحقيق التوازن في الخريطة القضائية

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارة العدل تعمل على تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف للمحاكم في جميع أنحاء المغرب، بما يضمن التوازن في تحقيق العدالة. جاء ذلك خلال جوابه على سؤال برلماني حول إصلاح الخريطة القضائية، حيث أكد أن الوزارة تحرص على الأخذ بعين الاعتبار مواصفات الجودة والشفافية، وذلك تنفيذًا للسياسة الحكومية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية.

تفاصيل الإصلاحات

أشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل على تقريب القضاء من المواطنين، وذلك في إطار التوجيهات الملكية التي تدعو إلى إصلاح منظومة العدالة. كما أكد على أهمية تبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية، وذلك من خلال تنزيل مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

مشاريع جديدة في جهة بني ملال خنيفرة

كشف وزير العدل عن مجموعة من المشاريع القضائية الجارية في جهة بني ملال خنيفرة، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمرافق القضائية. ومن بين هذه المشاريع:

• بناء المحكمة الابتدائية بخنيفرة.
• بناء قسم قضاء الأسرة بقصبة تادلة والفقيه بن صالح.
• بناء المراكز القضائية في دمنات، زاوية الشيخ، أغبالة، القصيبة، وأولاد زيدوح.

مشاريع في طور الإنجاز والدراسة

أشار وهبي أيضًا إلى مشاريع أخرى في طور الإنجاز، مثل:

• تهيئة المحكمة الابتدائية بدمنات وبني ملال.
• بناء المركز القضائي بمريرت وواويزغت.

كما ذكر مشاريع في طور الدراسة، مثل:

• بناء المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة.
• بناء قسم قضاء الأسرة بخنيفرة.

المركز القضائي بتاكلفت

أوضح وهبي أن المركز القضائي بتاكلفت كان عبارة عن بناية قديمة، وقد تم توفير مقر ملائم يتم حالياً استغلاله كمركز قضائي يعمل على تقديم خدمات العدالة لساكنة المنطقة.