تأجيل الحوار الإجتماعي يدفع النقابات الجماعية للإضراب نهاية يناير الجاري

النقابات الجماعية ترفض تأجيلات الحوار الاجتماعي وتستعد لتصعيد الاحتجاجات

أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عن تلقيها دعوة لحضور اجتماع برئاسة الوالي المدير العام للجماعات الترابية يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمقر المديرية العامة بوزارة الداخلية.

وجاءت هذه الدعوة في ظل استعداد النقابات الجماعية لاستئناف احتجاجاتها، من خلال الإضراب واعتصامات جهوية مبرمجة يوم 30 يناير 2025، للتعبير عن رفضها لما وصفته بـ”هدر زمن الحوار الاجتماعي” و”المماطلة” في حل الملفات المطلبية لشغيلة القطاع.

النقابات الأربع المنضوية تحت التنسيق النقابي عبّرت في بلاغها عن استغرابها لتأجيل الجلسات الحوارية المتكرر، حيث تم تأجيل جلسة 28 نونبر 2024 دون تحديد موعد جديد، مشيرة إلى غياب أفق واضح لهذا الحوار، ما يعمّق معاناة العاملين بمختلف الفئات.

وأكدت النقابات أن هذا الوضع يعكس غياب الإرادة الحقيقية لتحسين ظروف العمل، مشيرة إلى أن الشغيلة تقدم خدماتها في مختلف المجالات دون تحفيز أو دعم يليق بمجهوداتها.

وأشار التنسيق النقابي إلى أن الحوار القطاعي، الذي بدأ منذ استئنافه في 3 ماي 2024، عرف سلسلة من التأجيلات، كان آخرها جلسات 28 ماي، 5 يونيو، 19 شتنبر، 17 أكتوبر، و28 نونبر. كما انتقد التنسيق غياب النقابات عن المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة التي عقدت بطنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، واعتبر ذلك دليلاً على غياب الجدية في التعاطي مع المطالب النقابية.