هيئات مهنية تطالب بإعادة مشروع قانون تنظيم مجلس الصحافة إلى النقاش
طالبت هيئات مهنية ونقابية في قطاع الصحافة والنشر الحكومة بإعادة مشروع قانون تنظيم مجلس الصحافة إلى طاولة النقاش، محملة إياها مسؤولية ما وصفته بحالة الانسداد والارتباك التي يعرفها التنظيم الذاتي للمهنة.
وأكدت هذه الهيئات أن مسار إعداد مشروع قانون تنظيم مجلس الصحافة اتسم بالإقصاء وتهميش الصوت المهني والنقابي، داعية الحكومة إلى الاضطلاع بدورها الدستوري في مواكبة الصحافيين لإنتاج قانون توافقي يحترم مبادئ الديمقراطية والمقاربة التشاركية.
وشددت الهيئات، في بيان ، على ضرورة الدفاع عن أخلاقيات المهنة وصيانة حرية الصحافة، معتبرة أن الظرف الحالي يشكل لحظة نضالية غير مسبوقة في تاريخ الصحافة المغربية.
وعبرت عن رفضها لطريقة انتخاب ممثلي الصحافيين المعتمدة في المشروع، خاصة الانتقال إلى نمط الاقتراع الفردي بدل اللائحة، واعتماد التعيين والانتداب لممثلي الناشرين بناء على رقم المعاملات، معتبرة ذلك مساسا بجوهر التنظيم الذاتي للمهنة.
وأوضحت أن رقم معاملات عدد من المقاولات الصحفية يعتمد أساسا على الدعم العمومي، ما يجعل هذا المعيار غير عادل، ويمثل تراجعا عن مكتسبات مهنية راكمها الصحافيون عبر سنوات من النضال.
وسجلت الهيئات أن مشروع قانون تنظيم مجلس الصحافة ينسجم مع توجه يحد من العمل النقابي ويقيد حرية التعبير داخل القطاع، معتبرة أن ذلك يشكل خطرا على التعددية الإعلامية واستقلالية الصحافة.
ونوهت بمواقف فرق المعارضة داخل البرلمان، خاصة مبادرتها إلى إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، كما أشادت بانسحاب المعارضة من جلسة التصويت بمجلس المستشارين.
وثمنت الهيئات قرار المحكمة الدستورية الصادر في 22 يناير 2026، الذي قضى بعدم دستورية عدد من مقتضيات القانون، معتبرة إياه تأكيدا على سمو الدستور ورفض أي توظيف للمؤسسات الدستورية لخدمة مصالح ضيقة.
وأكدت أن هذا القرار ينسجم مع مواقف مؤسسات دستورية وهيئات حقوقية ونقابية، إضافة إلى عدد من وزراء الاتصال السابقين، الذين عبروا عن رفضهم لمضمون مشروع قانون تنظيم مجلس الصحافة.
وختمت الهيئات بدعوة الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى قانون يضمن استقلالية المهنة ويعزز الحكامة الذاتية، بما يخدم الصحافة المغربية وأمنها الإعلامي.
