شهدت جماعة آيت أورير خلال الأيام الأخيرة تفاعلات واسعة عقب الندوة التي احتضنتها قاعة الجماعة، والتي خُصصت لمناقشة قضايا الشأن المحلي. غير أن الحدث أثار جدلًا بعدما بدا أن رئيس المجلس الجماعي استعمل اسم المؤسسة ومرافقها الرسمية في تمرير مواقف شخصية موجّهة ضد الفاعل الجمعوي المعروف محمد الغلوسي.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام المحلي من الجماعة أن تبقى على مسافة واحدة من جميع الفاعلين، اختار رئيسها أن يختبئ خلف واجهة المجلس لتمرير رسائل ذات طابع شخصي، مستغلًا المرفق العمومي الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية في معركة ذات خلفية سياسية وشخصية، بدل أن يجعل منه فضاءً للنقاش الهادئ والمسؤول.
وقد عبّر عدد من أعضاء المجلس الجماعي عن استغرابهم من الطريقة التي نُظّمت بها الندوة، مؤكدين أن الهدف من مثل هذه الأنشطة هو فتح نقاش عمومي راقٍ حول قضايا التنمية، لا الانزلاق نحو تبادل الاتهامات أو تصفية الحسابات. كما أوضحوا أن مداخلة الغلوسي، رغم جرأتها، كان ينبغي التعامل معها بروح النقاش المؤسساتي، بعيدًا عن أي تأويلات أو ردود انفعالية باسم الجماعة.
كما شدد الأعضاء على أن القاعة التي احتضنت اللقاء هي الوحيدة المتوفرة داخل الجماعة، وأن الترخيص باستعمالها تم وفق القوانين الجاري بها العمل، مؤكدين في المقابل أن مؤسستي “دار الثقافة” و“دار الشباب” لا تخضعان لتدبير المجلس الجماعي، حيث أُغلقت الثانية منذ الزلزال الأخير الذي عرفته المنطقة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن رئيس الجماعة لم يكن في حاجة إلى توظيف اسم المؤسسة التي يترأسها لمواجهة شخصية عامة معروفة بنشاطها الحقوقي، لأن ذلك يُضعف صورة المجلس ويُسيء إلى مبدأ الحياد الواجب في تسيير الشأن المحلي، خاصة وأن المؤسسات العمومية يفترض أن تبقى فوق الخلافات السياسية والشخصية.
وفي ختام الموقف، أكد أعضاء المجلس الجماعي أن جماعة آيت أورير ستظل منفتحة على كل المبادرات والنقاشات البناءة التي تحترم المؤسسات وتخدم المصلحة العامة، بعيدًا عن أي توظيف سياسوي أو شخصي للمرافق العمومية.
