الحكومة الإلكترونية في المغرب: شراكة لتطوير الهوية الرقمية

وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية. تهدف الاتفاقية إلى تعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

أكد بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لتطوير الحكومة الإلكترونية. كما تندرج ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”. وقعت الاتفاقية الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.

تهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية للمواطنين. تسعى إلى خلق تكامل وظيفي بين الإدارات والمؤسسات، وإرساء إطار قانوني لتأطير الشراكة بين الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني. كما تهدف إلى تعزيز تطوير الحكومة الإلكترونية وإتاحة خدمات التحقق من الهوية للمرافق العمومية.

تهدف الاتفاقية أيضًا إلى تسريع التحول الرقمي للقطاع العام. تدعم تطوير خدمات عمومية رقمية عالية الجودة وشاملة، وتركز على تعزيز تجربة المستخدم. سيتم ذلك من خلال استبدال الوجود المادي للمواطن بالتوثيق الرقمي.