المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات يحتجون بالرباط مطالبين بترقية استثنائية

نظم التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، اليوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، للمطالبة بإنصاف المتضررين من ملفات الترقية والاستجابة لمجموعة من المطالب المهنية والإدارية العالقة.

ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية الصادرة لفائدة المتضررين، مع تعميم آثارها على جميع الحالات المماثلة، وتمكين المعنيين من الرتب المستحقة بعد الترقية إلى الدرجة الممتازة.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في إطار تصعيد نضالي يقوده التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين، الذي لوّح بخوض أشكال احتجاجية أخرى خلال المرحلة المقبلة في حال استمرار تجاهل ملفهم المطلبي من طرف الوزارة الوصية.

وأوضح فوزي التاغي بوزيان، عضو التنسيق الوطني ومتصرّف تربوي بمديرية سطات، أن الوقفة تندرج في إطار تنفيذ مخرجات البيان رقم 17 الصادر عن التنسيق، وتهدف إلى تسليط الضوء على ما يعتبره المتصرفون التربويون مظاهر حيف وإقصاء طالت هذه الفئة.

وأشار إلى أن أبرز المطالب تتمثل في إنصاف المتصرفين الذين حُرموا من الترقية برسم سنة 2021 رغم استيفائهم للشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في المذكرات الوزارية المنظمة للترقيات.

وأضاف أن المحتجين يعتبرون أن ما تعرضوا له يشكل تمييزاً يتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستورياً، إلى جانب ما وصفه بـ”قرصنة سنوات الأقدمية” بالنسبة لفئة أطر الإدارة التربوية قبل سنة 2015، رغم وجود اتفاقات سابقة بين الوزارة والنقابات التعليمية.

كما ندد المحتجون بالاقتطاعات التي طالت أجور عدد من المتصرفين التربويين بسبب مشاركتهم في الأشكال الاحتجاجية السابقة.

من جهته، أكد زهير العمراني، عضو التنسيق الوطني ومتصرّف تربوي بمديرية مكناس، أن المحتجين يطالبون بترقية استثنائية للمتصرفين التربويين بمسار وعتبتين، وفق ما تسمح به القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأوضح أن التنسيق يدعو إلى جبر الضرر الناتج عن الترقيات المتعلقة بسنوات 2021 و2022 و2023 و2024، من خلال اعتماد ترقية استثنائية لجميع المتضررين على أساس أدنى عتبة تم اعتمادها في الترقيات السابقة الخاصة بهذه الفئة.

كما شدد المحتجون على ضرورة منح ثلاث سنوات جزافية تحتسب كأقدمية في الدرجة الممتازة بعد الترقية، باعتبارها تعويضاً عن سنوات التأخير والحيف الذي لحق المتضررين، وفق تعبيرهم.

وأكد التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات أن ملف هذه الفئة لا يزال مفتوحاً، محذراً من استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع في حال عدم فتح حوار جاد ومسؤول مع الوزارة لإيجاد حلول عملية ومنصفة للمطالب المطروحة.

ويأمل المحتجون أن تستجيب الوزارة لمطالبهم، بما يضمن إنصاف المتضررين واحترام مبدأ المساواة بين مختلف فئات موظفي قطاع التربية الوطنية.