اتهام رئيس جماعة بالتزوير والنصب بشيك في إسم اخته المسجونة.

حصلت جريدة تراند نيوز على نسخة من شكاية رسمية تقدّم بها المقاول (م ص)، يتهم فيها رئيس جماعة (م-ب) بجريمة النصب واستعمال شيك مزور.

وفقًا للشكاية التي تقدم بها المقاول عبر محاميته ، تم تقديم شكوى لوكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية ضد رئيس الجماعة (م-م)، بعدما طلب الأخير قرضًا ماليًا بقيمة 100 ألف درهم مساء يوم أحد، بسبب إغلاق البنك وأجهزة الصراف الآلي. وسلم المقاول المبلغ مقابل شيك مماثل القيمة، كتبه ووقعه رئيس الجماعة بنفسه.

لكن المفاجأة كانت عند محاولة صرف الشيك، إذ تبين أن الشيك مزور ومحرر باسم أخت رئيس الجماعة، السيدة ح.ب، التي تقضي عقوبة بالسجن حاليًا. وعلى إثر ذلك، طالب المقاول بفتح تحقيق جنائي للكشف عن ملابسات الحادث، خاصة في ظل خطورة استعمال شيك مزور في المعاملات المالية.

وأكد المقاول(م ص) أنه لا علاقة له بالشيك، وأن رئيس الجماعة هو من حرره واستخدمه بطريقة غير قانونية. ويشير القانون المغربي، عبر الفصول 540 و357 و359 من القانون الجنائي، إلى أن هذه الأفعال تعتبر جرائم نصب وتزوير تستوجب العقاب.