غياب الوزراء يثير غضب المعارضة في البرلمان
أثار موضوع مقترحات القوانين جدلاً حاداً داخل مجلس النواب المغربي. عبرت المعارضة عن رفضها لتمرير هذه المقترحات بـ”الجملة”. كما انتقدت غياب الوزراء عن مناقشتها في اللجان البرلمانية.
في المقابل، اعتبرت الأغلبية أن حضور ممثلي الحكومة لمناقشة مقترحات القوانين يعد تدخلاً في اختصاصات البرلمان. هذا الخلاف يهدد بتعطيل العمل التشريعي.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية، انتقد رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية تمرير عدد كبير من مقترحات القوانين في جلسة واحدة. واعتبر أن حصر الزمن التشريعي في يومي الاثنين والثلاثاء أمر “غير ذي جدوى”.
من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. ستخصص الجلسة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بما في ذلك 21 مقترح قانون، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية.
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رفض بدوره “التصفية بالجملة” لمقترحات القوانين. وأكد أن ذلك “لا يعطي أي معنى للمجلس”. كما رفض تبخيس عمل النواب.
رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أثار مسألة غياب الوزراء عن الجلسات العامة ومناقشة مقترحات القوانين في اللجان البرلمانية. ووصف الأمر بـ”الاستهتار بالمؤسسة التشريعية”.
حموني انتقد تمرير عدد كبير من المقترحات في جلسة واحدة، قائلاً: “مقترحات القوانين بالعرام”. وأشار إلى أن القانون لا يلزم الوزير بحضور أشغال اللجنة، لكن “أخلاقياً عليه أن يحضر”.
فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، نبهت إلى أن مقترحات القوانين “يبذل فيها مجهود كبير جداً”. وحذرت من تحويل البرلمان إلى “غرفة تسجيل”.
أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، دافع عن غياب الوزراء عن مناقشة مقترحات القوانين باللجان. واعتبر ذلك “اختصاصاً حصرياً للبرلمان”.
يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اعتبر أن وصول مجموعة من مقترحات القوانين واجتيازها للمسطرة التشريعية “ينطوي على عمل جاد لمكتب مجلس النواب”.
وأضاف بنسليمان أن اللجان تقوم بعمل متميز، لكن يجب التساؤل عن سبب الضغط على مقترحات القوانين. البرلمان يواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة.
