شهدت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة اليوم الاثنين، حدثاً بارزاً بتفعيل نظام العقوبات البديلة لأول مرة. يتعلق الأمر بقضية اتجار في الخمور، حيث أصدرت المحكمة حكماً فريداً من نوعه.
في تفاصيل القضية، حكمت الهيئة القضائية على المتهم بشهرين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم. إلا أن المحكمة قررت استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية تقدر بـ 200 درهم عن كل يوم حبس.
وأوضح منطوق الحكم أنه في حال عدم أداء الغرامة المقررة، سيتم إلغاء العقوبة البديلة والعودة إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
ووفقًا لمصدر مطلع، استند قرار المحكمة إلى عدة اعتبارات، منها تنازل إدارة الجمارك، وعدم وجود سوابق قضائية للمتهم، بالإضافة إلى أن الكمية المحجوزة من الخمور كانت قليلة.
ويعتبر هذا القرار سابقة قضائية في المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، إذ يمثل بداية لتفعيل القوانين الجديدة التي تهدف إلى تعزيز العدالة الجنائية بأساليب أكثر مرونة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية. هذا التوجه يتماشى مع جهود تحديث المنظومة القضائية في المغرب.
