الحكومة المغربية توافق على توسيع مفهوم الإضراب
أبدى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مرونة في التعامل مع تعديلات الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بخصوص تعريف الإضراب. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، الذي خصص للنظر في التعديلات على مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وبناءً على رغبة الشركاء الاجتماعيين، وافق السكوري جزئياً على تعديل طرحته النقابات والفرق البرلمانية، يتضمن توسيع تعريف الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة. بهذا التعديل، تكون الحكومة قد أقرت ضمنياً حق الإضراب التضامني، إضافة إلى إدراج المصالح المعنوية ضمن التعريف، ليشمل بذلك الحقوق المعنوية وليس فقط المصالح المادية.
وأوضح الوزير أن الصيغة المعدلة للتعريف شملت عنصرين جديدين، وهما المصالح المعنوية والمصالح غير المباشرة. وهذا يعني أن الإضراب التضامني أصبح مسموحًا به دون الحاجة لأن تكون العلاقة بين المضربين والمشغل غير مباشرة.
وأشار السكوري إلى أن الإضراب يجب أن يتم بشكل جماعي من قبل مجموعة من العمال، وليس فرديًا، وذلك بما يتماشى مع تعريف منظمة العمل الدولية. وأضاف أن الإضراب يشمل الأجراء، الموظفين، المتعاقدين، الأعوان، وكل الفئات التي تشملها مدونة الشغل، حتى الفئات المستثناة منها.
وأفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت صيغة توافقية لتعريف الإضراب، التي تنص على أن الإضراب هو “توقف مؤقت عن العمل، كليًا أو جزئيًا، بقرار من الجهة الداعية إليه، ويمارسه مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي”.
فيما يتعلق بحقوق العمال المعنوية، أشار السكوري إلى أن الحكومة وافقت على تضمينها ضمن تعريف الإضراب، بهدف حماية مصالح الأجراء غير الملموسة. أما بالنسبة للمصالح غير المباشرة، فقد تم تعديل الموقف الحكومي وإدراجها ضمن التعريف الجديد للإضراب، لتجنب إقصاء بعض الحالات التي تتعلق بهذه المصالح.
