وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعرض خطة لتعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد بالمغرب
قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عرضًا جديدًا يهدف إلى تعزيز نظام العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة النزاعات القانونية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية. في هذا الإطار، شدد وهبي على أهمية إصلاح وتطوير العدالة الإدارية بما يساهم في تحقيق العدالة للمواطنين وضمان حقوقهم في إطار من الشفافية والنزاهة.
تعزيز العدالة الإدارية وفق التوجيهات الملكية
خلال العرض، أكد وزير العدل على أن هذا الإصلاح يأتي استجابة للتوجيهات الملكية التي تسعى إلى تعزيز دولة القانون وتحديث المؤسسات القضائية. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين أداء المحاكم الإدارية، وضمان استقلاليتها وحيادها في البت في النزاعات بين الأفراد والإدارة.
أهداف العرض الجديد
أوضح وهبي أن هذا الإصلاح يهدف إلى:
- تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي والإداري.
- تحسين كفاءة المحاكم الإدارية من خلال تحديث القوانين والإجراءات.
- ضمان الحياد الكامل في التعامل مع القضايا المتعلقة بالنزاعات الإدارية.
- تيسير الوصول إلى العدالة وتبسيط المساطر القضائية.
دعم التوجيهات الملكية للإصلاحات القضائية
أشار الوزير إلى أن التوجيهات الملكية تلعب دورًا محوريًا في هذه المبادرة الإصلاحية، حيث تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في إطار نظام قضائي يتسم بالنزاهة والاستقلالية. وشدد على أن هذه الإصلاحات تأتي لتلبية تطلعات المواطنين والمساهمة في التنمية الشاملة للمملكة.
تطلعات مستقبلية
يتطلع وهبي من خلال هذا العرض إلى تحسين فعالية النظام القضائي، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في تطوير النظام القانوني والقضائي ليواكب التحديات الحديثة ويضمن حماية حقوق الجميع.
