السكوري: الحكومة سطرت خطة جديدة لمكافحة البطالة في المغرب
في تصريح له خلال ندوة نظمت يوم السبت بتطوان تحت عنوان “سياسات التشغيل في المغرب: التحديات والفرص”، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن خطة حكومية جديدة تهدف إلى القضاء على معضلة البطالة، خاصة بين الشباب. وأكد الوزير أن الخطة الجديدة تتطلب غلافًا ماليًا قدره 14 مليار درهم، مشيرًا إلى أنها ستساهم في الحد من ارتفاع البطالة بين الشباب، خصوصًا أولئك الذين لا يمتلكون شهادات أو تكوينات تؤهلهم لدخول سوق العمل.
وتطرق السكوري إلى مجموعة من البرامج التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها اعتبارًا من مطلع السنة المقبلة. من بين هذه البرامج، برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والذي يستهدف تشغيل الأفراد غير الحاصلين على شهادات. كما سلط الضوء على برنامج التدرج المهني الذي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في المقاولات الصغرى والمتوسطة، سواء في المدن أو في القرى. يهدف البرنامج إلى زيادة عدد المستفيدين من 20 ألف مستفيد حاليًا إلى 100 ألف مستفيد بحلول عام 2025.
وأشار الوزير أيضًا إلى برنامج تثبيت التشغيل في العالم القروي، الذي يسعى إلى دعم الفلاحين وتحفيزهم للحفاظ على مناصب الشغل في المناطق القروية.
وعلى صعيد آخر، أكد يونس السكوري أن الحكومة تمكنت، في الثلث الأخير من سنة 2024، من خلق 300 ألف منصب شغل في قطاعات مهيكلة مثل الصناعة، التجارة، السياحة، البناء، الأشغال العمومية، والصناعة التقليدية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أشار الوزير إلى أن الحكومة قد أصدرت مرسومًا يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5% بدءًا من يناير 2025. كما نوه بإطلاق مسار المصادقة على قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بهدف حماية حقوق العمال والمقاولات وتعزيز الحريات النقابية.
وخلال الندوة التي نظمت في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، حضرها العديد من المسؤولين الحزبيين والفعاليات السياسية والمدنية، وتميزت بكلمات الأمانة الجهوية والإقليمية والمحلية للحزب، التي تناولت السياسات الحكومية والفرص المستقبلية في مجال التشغيل.
