سياسة
الأنتربول: المغرب نموذج في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة
أشاد أحمد ناصر الريسي، رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، بقدرة المغرب على مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة. وأكد أن المغرب يرسخ دعائم الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال حفل افتتاح الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة.
وأوضح الريسي أن المغرب، بقيادة حكيمة ومؤسسات أمنية كفؤة، أثبت قدرته على مواجهة التحديات الأمنية. وأضاف أن الأمن الوطني هو الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى إلى التنمية والازدهار.
وأشار رئيس الأنتربول إلى أن المغرب يجسد ذلك من خلال منظومة أمنية متطورة. هذه المنظومة تراعي الكفاءة والاحترافية واحترام حقوق الإنسان. وأكد أن الاحتفال السنوي هو مناسبة للاعتزاز بإنجازات الأمن الوطني. كما أنه تكريم لجهود وتضحيات رجال ونساء الأمن.
وذكر الريسي أن المغرب عضو فاعل في الإنتربول منذ سبعة عقود. ولعب دورًا محوريًا في دعم مبادرات أمنية عالمية. وساهم في تعزيز التعاون الشرطي الدولي، خاصة في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة.
واعتبر الريسي أن اختيار محمد الدخيسي نائبًا لرئيس الإنتربول عن إفريقيا يعكس الثقة الدولية في كفاءة الأمن المغربي. ويؤكد المكانة المرموقة التي تحتلها الأجهزة الأمنية المغربية عالميًا.
وأضاف: “لمست شخصيًا حجم الجهود المبذولة لاستضافة الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول في مراكش. هذا الحدث الدولي الكبير هو تتويج لمسيرة تطوير الأمن الوطني المغربي.”
وأكد أن اختيار المغرب لاستضافة هذا الاجتماع دليل على ثقة المجتمع الدولي في منظومته الأمنية. كما يعكس قدرته التنظيمية واللوجستية والاستقرار الذي ينعم به تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأشار إلى أن هذه الدورة ستكون استثنائية. ستشهد حضورًا رفيع المستوى لمناقشة التحديات الأمنية المشتركة وتعزيز التعاون الدولي. سيتم اعتماد الإطار الاستراتيجي الجديد للإنتربول للسنوات الخمس القادمة.
وقال الريسي إننا نعيش في عالم مترابط يتسم بتسارع التحديات. وأشار إلى أن الإنتربول يقدم الدعم الكامل للدول الأعضاء لتعزيز قدراتها الأمنية.
واختتم بالإشارة إلى توقيع اتفاقية المقر مع السعودية لإنشاء مكتب إقليمي للإنتربول في الرياض. وسيكون لهذا المكتب دور محوري في دعم العمليات الأمنية الإقليمية وتبادل المعلومات.
