أرباح البنوك المغربية تقفز بـ 22% بفضل العفو الضريبي
شهدت أرباح أكبر 7 بنوك في المغرب نموًا ملحوظًا بنسبة 22% خلال سنة 2024. ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى عملية العفو الضريبي التي أطلقتها المصالح الجبائية في نهاية العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز السيولة في النظام المصرفي.
وتتوقع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني استمرار هذا الزخم خلال سنتي 2025 و2026. وتستند هذه التوقعات إلى تحسن النشاط التجاري والأسس المتينة التي تتمتع بها البنوك المغربية.
وأكد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) أن البنوك ستستفيد من تحسن الربحية وتعزيز الرسملة، بالإضافة إلى السيولة الجيدة التي عززها العفو الضريبي.
وذكر المركز أن البنوك السبعة الأولى سجلت زيادة بنسبة 22% في صافي أرباحها الإجمالية في سنة 2024، على الرغم من زيادة التكاليف المتعلقة بانخفاض القروض. ويعزى ذلك إلى الإيرادات الهامة المتأتية من المعاملات على السندات ذات الدخل الثابت، وزيادة صافي الناتج البنكي وتحسين التكاليف.
خلال الفترة 2025-2026، من المتوقع أن يشهد النشاط التجاري للبنوك نموًا مدفوعًا بزيادة كبيرة في حجم المعاملات. ويرتقب أن يترجم ذلك إلى تحسن في هوامش الفائدة الصافية.
وأشار المركز إلى أن إطلاق السوق الثانوية للديون المتعثرة قد يساهم في تحرير رأس المال البنكي لتمويل النمو. كما أن المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها المملكة، والتي تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار أمريكي بين عامي 2025 و2030، ستدعم دينامية النشاط التجاري.
واعتبرت وكالة “فيتش” أن هذه المشاريع تمثل فرصة مهمة للبنوك، خاصة تلك التي تركز على تمويل المقاولات، لتعزيز نمو القروض بشكل مستدام. وساهم استقرار ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، بدعم من إجراءات العفو الضريبي في 2024، في تعزيز وضعية التمويل لدى البنوك.
