المغرب يحصل على قرض 200 مليون دولار لدعم خفض الكربون
حصل المغرب على قرض لدعم خفض الكربون بقيمة 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB). يأتي هذا القرض في إطار برنامج مشترك مع البنك الدولي، ويهدف إلى دعم البرنامج الوطني لخفض انبعاثات الكربون.
وحسب بلاغ للبنك، يهدف هذا التمويل إلى تعزيز مساهمة المغرب المحددة وطنياً في مكافحة التغير المناخي. ويركز بشكل خاص على التكيف المناخي، وحماية النظم البيئية الضعيفة، وتعزيز قدرات المؤسسات في هذا المجال.
يرتكز البرنامج على عدة أهداف، من بينها تعزيز الحوكمة المناخية عبر تمويل تشغيل رادارات جوية للأرصاد لتحسين التنبؤات المناخية، وتأمين البنية التحتية للطاقة المتجددة. كما يهدف إلى دعم سبل العيش في المناطق الواحية، من خلال تطوير قطاع نخيل التمر، وزراعة النباتات المقاومة مثل الأركان والصبار والزيتون، وإعادة تأهيل البنية التحتية المائية التقليدية.
تشارك عدة جهات وطنية في تنفيذ هذا البرنامج، منها الوكالة الوطنية لتنمية المناطق الواحية والأركان (ANDZOA)، والوكالة للتنمية الفلاحية (ADA)، والمديرية العامة للأرصاد الجوية (DGM)، ومديرية الري وتدبير الفضاء الزراعي (DIAEA)، والمعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA).
ويهدف البرنامج إلى تعزيز سلاسل القيمة الريفية، وخلق وظائف خضراء، وترسيخ آليات التنسيق المؤسسي في مجالات التمويل المناخي، والبيانات البيئية، وإدارة المخاطر. يعتمد القرض على التمويل القائم على النتائج، مع مؤشرات أداء واضحة تشمل تشغيل الشبكة الوطنية المناخية، وتحسين مرونة النظم البيئية الواحية، وحماية الموارد المائية في المناطق المستهدفة.
يذكر أن المغرب قد وضع الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون التي تتضمن رؤى واضحة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وذلك عبر تقليص التبعية الطاقية عن طريق تعميم الكفاءة الطاقية والاقتصاد الدائري في قطاعات الصناعة والبناء والنقل، وتعزيز الطاقات المتجددة لتقليل واردات الوقود الأحفوري.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز المرونة الاقتصادية بدعم التقنيات النظيفة وتطوير الهيدروجين الأخضر، مع تحقيق أهداف قطاعية محددة لخفض الانبعاثات في مجالات الطاقة، الصناعة، البناء، النقل، والنفايات، إلى جانب تطوير نظم زراعية وغابية مستدامة ذكية مناخياً.
تشمل الاستراتيجية أكثر من 90 إجراءً عبر القطاعات المختلفة لتحسين النجاعة الطاقية، إدارة النفايات، احتجاز الكربون، وتحقيق إنتاج 96% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2050، مع التخلص التدريجي من الفحم بحلول 2040. كما تسعى لتقليص واردات الوقود الأحفوري بنسبة 73% بحلول 2050، مما يقلل هشاشة الاقتصاد أمام الأزمات الدولية، مع التأكيد على المشاركة الفعالة للجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان انتقال مناخي عادل وشامل.
