أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في المغرب، مسلطة الضوء على تحديات مستمرة رغم بعض التقدم. التقرير يشير إلى أن وضع حقوق الإنسان في المغرب لم يشهد تحسناً كبيراً، مع التركيز على قضايا مثل الاعتقال التعسفي وتقييد حرية التعبير.
الاعتقال التعسفي يشكل مصدر قلق بالغ، وفقًا لتقرير الخارجية الأمريكية. الحكومة اتخذت إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لكن التحقيقات تفتقر للشفافية وتتأخر، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب.
فيما يخص حرية التعبير، يذكر التقرير أن الدستور يكفل هذا الحق، لكنه يفرض قيوداً على مواضيع حساسة. الصحفيون الذين ينتقدون الحكومة قد يواجهون عقوبات، والصحفيون غير المعتمدين يخضعون للقانون الجنائي. تستخدم السلطات أدوات مالية وقانونية للضغط على الإعلاميين. حرية الإنترنت تواجه تهديدات بسبب المراقبة، ما يدفع الكثيرين إلى الرقابة الذاتية. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول تحديات حرية الصحافة في المغرب.
وفي مجال حقوق العمال، يكفل الدستور حق تكوين النقابات والإضراب. لكن النقابات العمالية تعبر عن قلقها من استخدام قوانين العقوبات لملاحقة العمال المضربين. هذا يعكس استمرار بعض القيود على ممارسة الحقوق النقابية. لمزيد من المعلومات حول الحقوق النقابية في المغرب.
التقرير يثير تساؤلات حول مدى احترام الحقوق الأساسية في المغرب.
