لقجع: التغطية الصحية الإجبارية تواجه تحديات كبرى والحكومة تواصل الإصلاح

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض ما زال يعاني من نواقص، حيث إن ثلثي أصحاب المهن الحرة لا يزالون خارج النظام. وأوضح أن الحكومة عملت على إعداد الإطار القانوني لتعميم التغطية الصحية، مع السعي إلى معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيقها العملي.

وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين اليوم الخميس، أشار لقجع إلى أن الحماية الاجتماعية تعد إصلاحًا ممتدًا لسنوات طويلة، وقد يستغرق عقودًا لتحقيق أهدافه الكاملة. وبيّن أن الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية أعدت ترسانة قانونية لضمان استفادة كافة المغاربة من النظام، بما في ذلك إدماج 11 مليون مستفيد سابق من نظام “راميد”، رغم التحديات التي واجهها هذا النظام بسبب محدودية الإمكانات الصحية وسلة الخدمات.

وأوضح لقجع أن الحكومة تتحمل تكلفة التغطية الصحية عن 11 مليون مواطن بتخصيص 9.5 مليارات درهم سنويًا لصندوق الضمان الاجتماعي (CNSS). كما أكد أن نظام التغطية الحالي لا يخلو من النواقص، مثل تحديد السعر المرجعي للعلاجات، لكنه شدد على أهمية تعميم النظام قبل معالجة تلك التحديات.

وأشار لقجع إلى أن ثلث أصحاب المهن الحرة فقط انضموا للنظام، فيما يظل الثلثان خارج التغطية. وأرجع ذلك إلى معطيات غير محينة حول بعض الفئات، إضافة إلى ضعف الوعي بأهمية التأمين الصحي. وأضاف أن هناك 8.5 ملايين مغربي لم يستفيدوا بعد، ما يجعل الأولوية هي إدماجهم للوصول إلى تغطية شاملة لجميع المواطنين.

وتحدث لقجع عن الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى افتتاح مستشفيات جامعية في طنجة والعيون وأكادير، مع انطلاق مشاريع مماثلة في كلميم والرشيدية والرباط. كما تم إصلاح 1400 مؤسسة صحية محلية، مع خطط لإصلاح باقي المؤسسات.

وأوضح لقجع أن تكوين الأطباء يتطلب سبع سنوات، وهو ما يجعل توفير العدد الكافي من الأطر الطبية مشروعًا يمتد على مدار ولايتين حكوميتين على الأقل.