السكوري بالقاهرة: أوراش الدولة الاجتماعية بالمغرب في قلب اهتمام الملك محمد السادس

في قلب القاهرة، سلط وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، الضوء على أهم أوراش الدولة الاجتماعية التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال الدورة الـ 51 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة من 19 إلى 26 أبريل.

أكد السكوري أن المشروع المجتمعي للملك يضع العنصر البشري في صلب التنمية. هذا العنصر هو أساس أي تقدم وازدهار اقتصادي. التنمية الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على الاستثمار في الإنسان.

من بين أبرز هذه الأوراش، مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي يغطي اليوم حوالي 22 مليون مواطن. بالإضافة إلى ذلك، هناك البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حوالي أربعة ملايين أسرة.

وفي سياق تحسين أوضاع الفئات الاجتماعية، أشار الوزير إلى اعتماد المغرب لحوار اجتماعي مستمر. هذا الحوار يضم مختلف الفرقاء الاجتماعيين، وحقق نتائج مهمة، منها زيادة الأجور في القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل.

كما أعلنت الحكومة عن برنامج جديد للتشغيل بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار. يهدف هذا البرنامج إلى دعم حوالي 600 ألف شخص، خاصة في مجال المقاولات الصغرى والمتناهية الصغر. المقاولات الصغرى تلعب دورًا حيويًا في خلق فرص العمل.

يولي المغرب اهتمامًا خاصًا بتكوين وتأهيل العنصر البشري. مشروع “مدن المهن والكفاءات” يوفر تكوينات متنوعة تلائم احتياجات سوق الشغل. هذه المدن منتشرة في مختلف جهات المملكة.

أكد السكوري أن المغرب تمكن من تمويل هذه الأوراش الاجتماعية بفضل مجهوداته الذاتية وتطوره الاقتصادي. الورش الاجتماعي يعزز الاستقرار والتماسك الاجتماعي.

بالتوازي مع ورش الدولة الاجتماعية، انخرط المغرب في ورش ضخم للتنويع الاقتصادي. يهدف هذا الورش إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتماسك.

نجح المغرب في تطوير قطاع صناعة السيارات، الذي أصبح أكبر قطاع للتصدير بحوالي ستة مليارات دولار سنويًا. كما تم تطوير قطاع صناعة مكونات الطائرات، الذي حقق رقم معاملات يتجاوز ملياري دولار سنويًا.

كما حقق المغرب نجاحات في قطاعات أخرى، مثل صناعة الإلكترونيات والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة.

يشارك المغرب في مؤتمر العمل العربي بوفد يضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والغرف المهنية والنقابات المهنية.

يناقش المؤتمر تقريرًا حول “التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية”، بالإضافة إلى استعراض أنشطة وبرامج منظمة العمل العربية.

يُعد المؤتمر منبرًا للحوار والشراكة لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود نحو تنمية مستدامة وشاملة، وتعزيز العمل اللائق.