البرلمان يصادق على رفع رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية: تفاصيل الزيادات الجديدة

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 14.25، يهدف إلى رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة. كما يسعى القانون لإسناد تدبير بعض الرسوم الجماعية لإدارة الضرائب.

ووافق 144 نائباً على مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. لم تسجل أي معارضة، بينما امتنع نائبان عن التصويت.

أوضح لفتيت أن القانون يهدف إلى تحديث قواعد تحصيل الرسوم التي تديرها الدولة لصالح الجماعات الترابية، وتلك التي تديرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.

وأضاف أن رفع كفاءة الإدارة الجبائية ضروري لإنجاح أي إصلاح جبائي. لذلك، يتضمن مشروع القانون مقتضيات تهم الرسم المهني، رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية.

يهدف القانون إلى جعل إدارة الضرائب مسؤولة عن إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني. وذلك في أفق إنشاء إدارة جبائية جهوية محلية.

كما يهدف إلى تمكين مصالح مديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة.

أكد لفتيت أن هذا القانون يمثل مرحلة أخرى نحو إصلاح جبائي يحقق العدالة بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية.

من جهة أخرى، يهدف القانون إلى تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لتتناسب مع مستوى التجهيز في المناطق المعنية. ظلت هذه الأسعار ثابتة منذ سنة 2008.

سيتم إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة إجراءات تحصيل الرسوم، بما في ذلك التحصيل الجبري. سيتم تعيين هؤلاء القباض بقرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.

يقترح القانون تغيير الأسعار إلى:

• من 15 إلى 30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة (مراكز صحية، مؤسسات تعليمية، شبكات عمومية أساسية).
• من 5 إلى 15 درهماً للمتر المربع في المناطق متوسطة التجهيز (طرق، شبكات كهرباء وماء).
• من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز.

سيتم تحديد المناطق بقرار من رئيس مجلس الجماعة، بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم.

أكد لفتيت أن هذه الإجراءات ستساهم في تحسين عمليات التحصيل وتقليل حجم المتأخرات. ستعمل الوزارة على مساعدة الجماعات الترابية لتطبيق القانون بشكل سليم.