زيدان يكشف عن إطار وطني جديد لتقييم السياسات العمومية بالمغرب

جاء هذا التصريح ردًا على سؤال من المستشار البرلماني خالد السطي. الوزير أوضح أن الوزارة تشجع توحيد أساليب العمل وتعزيز قدرات الموظفين. وتسعى الوزارة إلى ترسيخ ثقافة الالتقائية بين جميع الأطراف المعنية.

هذا الإطار الجديد سيساهم في تحقيق التكامل بين السياسات العمومية. سيراعي الأولويات الوطنية والمجالية. كما سيعمل على تحسين العمل الحكومي من خلال تعزيز آليات التتبع والتقييم.

مهمة الوزارة تتمحور حول النهوض بالاستثمار الخاص. تعتبر الوزارة الاستثمار الخاص محركًا أساسيًا للتنمية. كما تسعى الوزارة إلى تطوير جيل جديد من السياسات العمومية الفعالة.

خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، عملت الوزارة على إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار. تم ذلك من خلال ميثاق جديد للاستثمار. هذا الميثاق سيمكن المغرب من الاستفادة من منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص.

تمت المصادقة على 115 مشروع اتفاقية للاستثمار بقيمة تجاوزت 173 مليار درهم. هذه المشاريع ستوفر حوالي 96.000 منصب شغل.

تعمل الوزارة على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار. تهدف هذه المراكز إلى إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي. كما تهدف إلى مواكبة المشاريع بشكل شامل.

تمت مباشرة العمل على إحداث مرصد وطني للاستثمار. سيكون هذا المرصد آلية لتعزيز معرفة تطور منظومة الاستثمار. كما ستشارك الوزارة في تنزيل خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال.

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنًا ملحوظًا في سنة 2024. بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أزيد من 16,29 مليار درهم.

تعهّد زيدان بمواصلة الجهود لتعبئة الاستثمار الخاص. يهدف ذلك إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500.000 فرصة عمل خلال المدة الممتدة بين 2022 و 2026.