دعا الملك محمد السادس القطاع المالي الوطني إلى مواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى، مشددا على ضرورة إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات، البنكية وغير البنكية.
جاء ذلك في الخطاب الذي وجهه للشعب المغربي، اليوم الأربعاء 29 يوليوز 2026، بمناسبة الذكرى الـ 27 لعيد العرش. وبهذه المناسبة، أكد الملك أن هذه التمويلات يجب أن توجه بشكل خاص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولمجالات الابتكار والتصنيع والتصدير.
وفي إطار النهوض بالمسار التنموي، شدد الملك على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة لتشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، موضحا أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة، “يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي”.
كما أعرب الملك، عن تطلعه لأن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا تضمن التعبئة المثلى للادخار الوطني، لاسيما المؤسساتي منه، وإنعاش الأسواق المالية.
ومن جانب آخر، أشار الخطاب الملكي إلى أن “هذه الجهود تأتي في وقت تمكن فيه المغرب من ترسيخ مكانته كفاعل دولي موثوق، ومحترم ومسموع، وأصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوبا في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل”.
وفي غضون ذلك، أكد الملك أن المملكة اختارت، “بكل التزام ومسؤولية”، تنويع شراكاتها بما يساهم في تعزيز قدرات البلاد والرفع من قيمتها في مختلف المجالات.
وخلص الملك في خطابه الموجه للشعب المغربي إلى أن هذه المكانة الدولية مكنت المغرب من أن يطرح، “بكل ثقة ووضوح”، عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى.
